ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند یا دارندگان پایه قضائی و به‌ طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده‌ است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۷ قانون محاسبات عمومی

• ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴

توضیح واژگان

• سازمان: یک نهاد اجتماعی مبتنی بر هدف می‌باشد که از ساختار برنامه‌ریزی شده آگاهانه ای برخوردار بوده و با محیط خارجی ارتباط دارد.

• شورا: شوراها، نهادهای مردمی هستند که از حق حاکمیت شهروندان نشأت می گیرند و اولین تجلی حق سازمان یابی آنان محسوب می شوند، لذا خصلتی خود جوش، داوطلبی و قراردادی دارند.
• شهرداری: عبارت است از سازمانی حقوقی که دارای شخصیت حقوقی جداگانه بوده، توسط قوانین تأسیس شده و به وسیله منشوری اعلان و ثبت گردیده است. این سازمان به جهت تنظیم امور محلی و داخلی یک ناحیه و به وسیله مأمورین منتخب از جانب اهالی آن ناحیه ایجاد می گردد.
• مؤسسه دولتی: واحدی سازمانی است که اگرچه عنوان وزارتخانه ندارد، اما به موجب قانون ایجاد شده و زیر نظر یکی از قوای سه‌گانه اداره می‌شود.

• شرکت دولتی: به معنای یک واحد سازمانی دولتی مشخص است که با اجازه یا حکم قانون یا دادگاه صالح، یا به صورت شرکت ایجاد شده‌ است یا بعداً ملی یا مصادره شده و اکنون یک شرکت دولتی تلقی می‌شود، بیش از پنجاه درصد سرمایه چنین شرکتی باید متعلق به دولت باشد.
• ولی فقیه: فقیهی است که حکومت و زمامداری جامعه مسلمانان را بر عهده می گیرد.
• دیوان محاسبات: نهادی، زیر نظر مستقیم مجلس شورای اسلامی است که به کلیه حسابهای دستگاه‌های دولتی رسیدگی می‌کند تا هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند.
• دولت: مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد، خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد، خواه نه.
• نیروهای مسلح: مجموعه قوای منظم نظامی است که برای دفاع از سرزمین در مقابل بیگانگان یا مقابله با آشوب‌های داخلی و حفظ منافع ملی تشکیل می‌شوند.
• مامورین به خدمات عمومی: منظور از «مأمور به خدمت عمومی»، کسی است که در موسسات ذیل کار می‌کنند و خدماتشان خدمات دولتی نیست: ۱- موسسات خیریه و عام‌المنفعه ای که تولیت آنها با رئیس مملکت باشد یا دولت و شهرداری بر آنها نظارت کنند یا آنها را اداره کنند. ۲- موسسات انتفاعی که تحت نظارت دولت باشند.(دولتی یا غیردولتی)
• وجه: عبارت است از پول نقد، اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک.
• مطالبه: همان درخواست اجرای تعهد از متعهد از سوی متعهد له می‌باشد.
• حواله: عقدی است که با انعقاد آن شخصی که مدیون است، طلبی را که بر ذمه خودش است به ذمه ثالثی منتقل می کند و در واقع ثالث را با طلبکار طرف می کند.
• سهام: سرمایه هر شرکت سهامی به قسمت های مساوی تقسیم می شود که به هر قسمت آن «سهم» می گویند.هر سهم معلوم می دارد که نسبت به کل سرمایه دارنده آن تا چه حدودی می تواند در اداره امور شرکت از طریق حضور در مجامع عمومی و ابراز رای مشارکت در اداره شرکت داشته باشد و هچنین نشان دهنده این است که چه میزانی از منافع حاصل از فعالیت شرکت به صاحب سهم تعلق می گیرد.
• سند: نوشته‌ای است که به‌ طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.
• اوراق بهادار: عبارتند از اسناد مالی که از آن‌ها در داد و ستدهای مربوط به بورس و داد و ستدهای مربوط به نقل و انتقال بانک‌ها صورت می‌گیرد و دارای نرخ می‌باشند.
• مال: شیئی است که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.
• شخص: موجودی است که دارای حق و تکلیف می‌باشد.
• قصد: به معنای تصمیم بر اتیان کاری می باشد.
• تملک: به معنای مالک مالی شدن می‌باشد که منشأ آن یا ارادی است یا قانونی.
• متصرف: به کسی که مالی را در اختیار دارد، خواه به عنوان مالکیت، خواه به عنوان دیگر ولو غصب و تصرف غیرقانونی، «متصرف» گویند.
• جبران خسارت: به معنای آن است که وارد کننده زیان یا شخص دیگری، وضعیت متضرر را بهبود بخشیده و به وضعیت قبل از ورود زیان نزدیک کند.
• اجرت المثل: به مالی که صرف نظر از وجود یا عدم اذن مالک بابت انتفاع از مال او، بدون وجود رابطه اجاره بین طرفین، باید پرداخت گردد؛ «اجرت المثل» گویند.
• مجازات: آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین می‌کند.
• جزای نقدی: محکومیت مجرم به دادن پول را «جزای نقدی» گویند.
• تفریط: عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مالِ غیر، لازم است.
• تضییع: در لغت، به معنای ضایع کردن، تلف ساختن و تباه کردن آمده‌ است.
• قانون: به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد، از آن ضابطه شناخته می‌شود.
• اعتبار: «اعتبار» بر اساس ماده ۷ قانون محاسبات عمومی، مبلغی است که به منظور مصارف معین در راستای رسیدن به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت، به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

پیشینه

قانونگذار تا سال ۱۳۵۲، تمایزی میان این جرم و اختلاس قائل نبود و هر دو را در یک ماده قانونی ذکر می‌کرد، نهایتاً در سال ۱۳۵۲، این دو جرم از یکدیگر تفکیک شدند، این تفاوت در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نیز پذیرفته شد.

فلسفه و مبانی نظری

این جرم، در راستای مقابله با یکی از اقسام تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت تحت عنوان تصرفات غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی پیش‌بینی شده‌ است که با توجه به رشد جوامع مدرن و حاکمیت دولت بر آن‌ها، می‌تواند تهدیدی برای نظام اقتصادی کشور تلقی شود.

نکات تفسیری دکترین ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

به نظر می‌رسد در خصوص افراد مشمول این ماده، باید قائل به تفسیر موسع شد و نباید آن‌ها را منحصر به کارمندان قوه مجریه نمود. قید «متعلق به اشخاصی که بر حسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده‌ است» در ماده فوق، برای تمام موضوعات یعنی وجوه نقدی، مطالبات، حوالجات، سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار و سایر اموالی که بر حسب وظیفه به این اشخاص سپرده شده‌است، وضع شده و به تمام آن‌ها بر می‌گردد.

در خصوص تفاوت میان دو جرم تصرف غیرقانونی و اختلاس باید گفت که هر کدام از اعمال مورد بحث در این ماده، مادام که با قصد تملک انجام نشوند، تصرف غیرقانونی محسوب خواهند شد، اما در صورت احراز قصد تملک، باید عمل انجام شده را اختلاس دانست. به همین جهت نظریه ۷/۴۵۶۴ مورخ ۱۳۷۳/۰۷/۰۹ استفاده غیرمجاز از اتومبیل دولتی را تصرف غیرقانونی در نظر گرفته‌ است.

در مورد تعیین مجازات این جرم، قانونگذار میان دو حالت تحصیل انتفاع و عدم تحصیل آن، قائل به تمایز شده‌ است، اما تفکیک میان این دو حالت چندان ساده نیست، زیرا به ندرت می‌توان با شرایطی مواجه شد که استفاده غیرمجاز، بدون انتفاع بوده باشد.

نکات توضیحی ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

لفظ «بهادار» که در ارتباط با «اوراق» به کار رفته‌ است، از طریق حرف عطف «و» به اسناد نیز مرتبط می‌شود، بنابراین اسناد بهادار نیز مورد توجه ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بوده‌ است. لفظ «تصرف» در این ماده نیز، به معنای استیلا نیست بلکه از آن، مفهوم تغییر جزئی دادن در چیزی و آن را به میل خویش درآوردن، استنباط می‌شود.

در باب تعریف عنصر مادی این جرم باید گفت که قانونگذار اقدام به ارائه تعریفی مشخص، در این خصوص ننموده و به بیان مصادیق حصری، بسنده کرده‌ است، لذا می‌توان استعمال یا استفاده نمودن، زاید بر اعتبار تعهد نمودن و مصرف کردن و اهمال و تفریط منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی را به عنوان تعریف این جرم لحاظ کرد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به جرایم مالی کارکنان و کارمندان دولتی و نهادهای مرتبط اشاره دارد.
2. استفاده غیرمجاز از اموال، وجوه و اسناد متعلق به سازمان‌ها، مؤسسات و اشخاص تحت امانت موضوع جرم این ماده است.
3. انجام جرم بدون قصد تملک به نفع خود یا دیگری، همچنان به عنوان تصرف غیرقانونی شناخته می‌شود.
4. مرتکب علاوه بر جبران خسارات و پرداخت اجرت‌المثل، به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود.
5. اگر مجرم از این فعل منتفع شده باشد، علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم می‌شود.
6. اهمال یا تفریط که منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی شود، نیز تحت پوشش ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) قرار می‌گیرد.
7. مصرف اموال و وجوه در مصارف بدون اعتبار قانونی، یا در هزینه‌های نامناسب یا مازاد بر اعتبار، جرم محسوب می‌گردد.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شمارهٔ ۷/۴۰۲۵ مورخ ۱۳۷۵/۰۶/۱۸، کارمندان بانکها از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی هستند.

• رای وحدت رویه شماره ۷۹۸ دیوان عالی کشور درباره شمول مجازات مقرر در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی نسبت به کارکنان بانکهای خصوصی
• نظریه شماره ۷/۹۸/۹۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره ۷/۹۸/۱۳۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره ۷/۹۷/۳۳۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره ۷/۹۶/۱۶۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۵۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۶۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۶۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره ۱۶۲۶/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتفاع کارمندان دولت از وجوه دولتی
• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۰۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی بر شهردار
• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عمومیت دریافت یا پرداخت وجه یا انحصار آن در کمک در دستگاه‌های اجرایی
• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۷۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تضییع وجوه عمومی توسط اعضای شورای اسلامی شهر و بخش و کارکنان شهرداری
• نظریه شماره ۷/۹۹/۳۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود خسارت؛ شرط و رکن مادی تحقق جرم جعل
• نظریه شماره ۷/۹۹/۴۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برداشت کننده غیرمجاز از معدن
• نظریه شماره ۷/۹۹/۴۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده غیرمجاز از اموال یا تملک اموال شرکت‌های وابسته به شهرداری
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام مشارکت در تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی
• نظریه شماره ۷/۹۹/۹۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هبه بلاعوض مال از طرف شهردار
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت حقوق به کارکنان شهرداری که برخلاف مقررات مشغول کار می‌باشند
• نظریه شماره ۷/۹۸/۱۸۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم گزارش موارد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی از سوی مسئولان اداره جهاد
• نظریه شماره ۷/۹۸/۱۹۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده غیرمجاز کارکنان از اموال شرکتی که سهم دولت در آن کمتر از پنجاه درصد است
• نظریه شماره ۷/۹۸/۱۹۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای تشخیص مأمورین به خدمات عمومی
• نظریه شماره ۷/۹۸/۱۹۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اظهار نظر مدلل نمایندگان سازمان امور مالیاتی به اعتراض مؤدی
• نظریه شماره ۷/۹۸/۲۰۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرکت هواپیمایی مسئول برای عدم واریز مبلغ حاصله پس از انجام هر پرواز
• نظریه شماره ۷/۹۸/۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعلی نبودن گذرنامه اخذ شده در فرض اتخاذ آن از طریق ارائه اسناد مجعول
• نظریه شماره 116/96/7 مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• رای دادگاه درباره اختلاس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۱۰)
• رای دادگاه درباره تأثیر محروم کردن دائم یا موقت دستگاه دولتی از اموال در بزه اختلاس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۷۸)

• رای دادگاه درباره استفاده موقت کارمند از وجوه سپرده شده به وی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۲۱۱)
• رای دادگاه درباره به‌کارگیری نیروهای قراردادی در پست‌های مدیریتی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۲۶)
• رای دادگاه درباره انقطاع مرور زمان کیفری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۰۹)
• رای دادگاه درباره تعدد مادی استفاده از سند مجعول و تحصیل مال غیر از طریق نامشروع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۱۱۹)

پایان نامه و رساله های مرتبط

• تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی

مقالات مرتبط

• قلمرو جرم انگاری جرایم ارزی و عوامل پیشگیری از آن در نظام حقوقی ایران
• نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرای کیفری آن از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲
• مطالعه تطبیقی مفهوم دولت و مأموران دولتی در حقوق کیفری
• بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتی و رابطه آن
• بررسی امکان استثناء پذیری مالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی از شمول اصل پنجاه و سوم قانون اساسی
• تبیین «تصرفات در حکم غصب» از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران
• تصرفات غیرقانونی در اموال و وجوه موسسات عمومی غیردولتی در شرکتهای مادر و تابعه سازمان تأمین اجتماعی
• مفهوم و مصادیق مأموران به خدمات عمومی «نقد رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸»
• ابزارهای تفسیر در برخی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، در پرتو آموزه‌هایی از نظام حقوقی آمریکا
• واکاوی مستندات مسئولیّت قانونی مبتنی بر تقصیر قاضی
• دامنه شمول جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی نسبت به کارکنان بانک های غیردولتیِ دارای پیشینه دولتی
• تحول مفهوم و مصادیق مأمورین به خدمات عمومی در جرایم اقتصادی
• قلمرو انطباق رویکرد قانونگذار ایران با مقررات متحدالشکل مقابله با فساد در کنوانسیون مریدا
• امکان‌سنجی فردی‌کردن مجازات‌ها‌ی تبعی