۷٬۰۲۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اطلاع از جرم و گزارش نکردن آن مشمول این ماده قرار نمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389156|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> به لحاظ [[عنصر معنوی|عنصر روانی]] نیز علاوه بر [[سونیت عام|سوء نیت عام]] ([[علم]] و آگاهی از مجرمانه بودن عمل)، لازم است مرتکب «قصد خلاصی مجرم از محکومیت» را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> ارتکاب این اعمال قبل از وقوع جرم، مشمول این ماده قرار نخواهد گرفت ولی میتواند به عنوان [[معاونت در جرم]] مورد تعقیب قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717260|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>همچنین گفتنی است که در تبصره این ماده، به یکی از [[معاذیر قانونی تخفیف مجازات]] اشاره شدهاست، بدین نحو که وجود [[قرابت نسبی]] و [[قرابت سببی|سببی]] درجه اول با مجرم سبب تخفیف مجازات خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668076|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668088|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | اطلاع از جرم و گزارش نکردن آن مشمول این ماده قرار نمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389156|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> به لحاظ [[عنصر معنوی|عنصر روانی]] نیز علاوه بر [[سونیت عام|سوء نیت عام]] ([[علم]] و آگاهی از مجرمانه بودن عمل)، لازم است مرتکب «قصد خلاصی مجرم از محکومیت» را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> ارتکاب این اعمال قبل از وقوع جرم، مشمول این ماده قرار نخواهد گرفت ولی میتواند به عنوان [[معاونت در جرم]] مورد تعقیب قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717260|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>همچنین گفتنی است که در تبصره این ماده، به یکی از [[معاذیر قانونی تخفیف مجازات]] اشاره شدهاست، بدین نحو که وجود [[قرابت نسبی]] و [[قرابت سببی|سببی]] درجه اول با مجرم سبب تخفیف مجازات خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668076|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668088|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
در این ماده، یاری رساندن به مجرم برای رهایی از [[تعقیب]] و رسیدگی مورد جرم انگاری قرار گرفته است. [[عنصر مادی]] این جرم، اصولا از طریق [[فعل]] محقق میشود نه [[ترک فعل]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171896|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=یکرنگی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه قضائی == | == رویه قضائی == | ||
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره ۷/۴۱۹۴ مورخ ۶۳/۱۰/۱۲ بیان داشته که مخفی کردن جنازه با هدف مخفی کردن ادله جرم و خلاصی مجرم از محکومیت، مشمول این ماده خواهد بود نه [[ماده ۶۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۳۶]] که بهطور مطلق دفن کردن جنازه را مورد جرم انگاری قرار دادهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=674544|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره ۷/۴۱۹۴ مورخ ۶۳/۱۰/۱۲ بیان داشته که مخفی کردن جنازه با هدف مخفی کردن ادله جرم و خلاصی مجرم از محکومیت، مشمول این ماده خواهد بود نه [[ماده ۶۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۳۶]] که بهطور مطلق دفن کردن جنازه را مورد جرم انگاری قرار دادهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=674544|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره تاثیر احراز فقدان قصد رشوه گیرنده در تحقق بزه رشاء (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۰۴۶)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[مطالعة تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران، آمریکا و اسکاتلند]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش