اعتراض به رای قطعی: تفاوت میان نسخه‌ها

عرف قضایی و همچنین استقراء از مقررات [[دادرسی]]، حاکی از آن است که اصولاً و اساساً «[[رأی قطعی|آراء قطعی]]»، قابل «[[تجدیدنظر]]» در معنایِ اصطلاحی نیست؛ گرچه ممکن است در مواردی، «قابلِ نظارت» باشند. بنابراین آن‌چه بیشتر در مورد آراء قطعی مرسوم است، اصطلاحِ «اعتراض» است. به ‏طور کلی، در مواردی که یک رأیِ قطعی، «قابل اعتراض» اعلام می ‏شود، سه فرض متصور است: نخست این‌که اعتراض، از نوع «عدولی» باشد؛ بدین معنا که دعوی در همان مرجعِ صادرکننده، مورد رسیدگیِ مجدد قرار گیرد. دعوای [[اعاده دادرسی|اعاده دادرسیِ مدنی]]، و دعوای [[اعتراض ثالث اصلی|اعتراض ثالثِ اصلی]]، از این قسم است. دوم آن‌که اعتراض، از نوعِ «اصلاحی» باشد؛ بدان معنا که دعوا در مرجعی بالاتر، و با انتقالِ تمام امور موضوعی و حُکمیِ پرونده، از نو مورد ارزیابی قرار گیرد. اعتراض به آرای قطعیِ [[خلاف شرع بین|خلاف شرعِ بیّن]]، موضوع [[ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری]]، در این گروه قرار می‏گیرد. حالت سوم این که، در نتیجه اعتراض، دعوا نزد مرجعی عالی طرح شود، اما رسیدگی، واجد وصفِ اصلاحی و اثر انتقالی نباشد؛ بدین معنا که رسیدگی در مرجع عالی، محدود به نظارت شکلی و حُکمی، و احراز رعایتِ قانون است. در این حالت، مرجع عالی، شأن ورود به مسائل ماهویِ دعوا، و نتیجتاً صدور حکم در ماهیت را ندارد و اصطلاحاً تنها «[[نقض رای|نقض]] یا [[ابرام]]» می ‏کند. [[فرجام خواهی]] در [[دیوان عالی کشور]] و شکایت در [[دیوان عدالت اداری]]، و همچنین اعاده دادرسیِ کیفری، از این دسته هستند.<ref>{{Cite journal|title=نقد رسیدگیِ ماهوی به آراء انتظامیِ سازمان نظام‌پزشکی در دادگاه تجدیدنظر استان؛ واکاوی رأی وحدت رویه شماره 797 دیوان عالی کشور (1399/07/08)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712090.html|journal=[[دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی]]|date=1402|issn=2821-1790|pages=388–417|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2007365.1030|language=fa|first=شریعتی|last=نسب|last2=صادق}}</ref>