ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی

جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.

ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی

ه- ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

توضیح واژگان

  مستندات دادگاه : «در مفهوم عام عبارت از مواد و اصول و قواعد و ادله ای که دادگاه به آن استناد کرده است و مفهوم خاص آن همان استناد به مواد » می باشد.628755

پیشینه

«در ماده 29 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 تصیریح شده بود که :« متقاضی تجدیدنظر باید تمام علل و جهات تقاضای خود را در دادخواست یا درخواست تصریح نماید ، مگر این که آن جهت بعدا حادث شده باشد که در صورت اخیر می تواند برابر مقررات اعاده دادرسی اقدام کند» این ماده در اصلاحات سال 1381 از قانون مذبور حذف شد»313563

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

عدم اعتبار مستند قانونی رای و دلائل و مدارک استنادی صدور رای (جهات حکمی و یا موضوعی رای) ، یکی از جهات تجدیدنظر خواهی می باشد143641/313574/ جهات درخواست تجدیدنظر در این ماده به طور حصری بیان شده و جهات دیگر را نمی توان مبنای تجدیدنظر قرار داد.313562//980866/ البته در میان جهات تجدیدنظر ابهام و اجمال وجود دارد و به نظر می رسد صرف بیان بند «ه» توسط قانون گذار کفایت می نمود . زیرا این جهت آنقدر گسترده است که شامل سایر جهات مذکور در این ماده می شود.313571  در هر حال در صورتی که تجدیدنظر خواه درخواست تجدید نظر خود را مطابق یکی از جهات مذکور ارائه کرده باشد ، پس از صدور رای در دادگاه تجدیدنظر مجاز به طرح درخواست مجدد به چهات دیگر نمی باشد.143647

سوابق و مستندات فقهی

قاضی مجتهدی که با توجه به موازین قضا ضمن توجه به دلایل موضوع حکم محکم و مستدلی صادر نماید ، قاضی دیگر نمی تواند به صرف اینکه نظر اجتهادی و استنباط او مغایر با نظر قاضی اول است رای مذبور را نقض کند.البته از نظر بعضی فقها نقض حکم در این موارد نیز جایز است .در مورد اینکه صرف ادعای محکوم علیه برای پذیرش آن کفایت می کند ، عموما نظر فقها بر عدم استماع این دعوا می باشد در حالی که عده ای معتقدند در این مورد نیز دعوی تجدیدنظر باید پذیرفته شود. با توجه به دامنه گسترده پذیرش یا عدم پذیرش تجدیدنظر خواهی از آرا به نظر می رسد اصل بر عدم قطعیت آرا در محاکم و تشکیلات قضایی می باشد.509535

مصادیق و نمونه ها

طرح دعوی تجدید نظر با این علت که قاضی از حدود مقررات تجاوز کرده است و حکم ناحق داده است و یا قاضی   به اصول حاکم بر دادرسی ( قوانین آیین دادرسی مدنی ) توجه ننموده است مانند آنکه جرح شهود توجه نکند.534487