ماده ۶۳ قانون نظام صنفی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۶۳ قانون نظام صنفی کشور:''' عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع: عبارت است از عدم ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذرموجه ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا در اختیار گرفتن تولید داخ...» ایجاد کرد)
 
برچسب: تغییر مسیر جدید
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۶۳ قانون نظام صنفی کشور:''' عدم اجرای ضوابط قیمت  گذاری و توزیع: عبارت است از عدم ارائه  مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت  گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذرموجه  ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا در اختیار گرفتن تولید داخلی برای  آن دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذی  ربط مشمول قیمت  گذاری  می  گردند.
#تغییر_مسیر [[ماده 63 قانون نظام صنفی کشور]]
 
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- تشخیص موجه بودن عذر با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
 
جریمه عدم اجرای ضوابط قیمت  گذاری و توزیع، با عنایت به دفعات تکرار در  طول هر سال تخلف، به شرح زیر است:
 
الف - مرتبه اول - جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت.
 
ب - مرتبه دوم - جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت.
 
ج - مرتبه سوم - جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و  نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به  مدت یک ماه.
 
{{مواد قانون نظام صنفی کشور}}
 
[[رده: مواد قانون نظام صنفی کشور]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۶