حقوق داوری بین المللی

منابع حقوق داوری بین المللی

• پروتکل ژنو در مورد شروط داوری (1923)
• کنوانسیون نیویورک در خصوص شناسایی و اجرای آرای خارجی (نیویورک 1958)
• کنوانسیون اروپایی در مورد داوری تجاری بین المللی (ژنو 1961)
• کنوانسیون حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری میان دولت ها و تابعان سایر دول (واشنگتون 1965)
• قواعد داوری آنسیترال (مصوب مجمع عمومی سازمان ملل)
• قانون نمونه داوری تجاری بین المللی آنسیترال (مصوب مجمع عمومی سازمان ملل 1985)

ارتباط با سایر رشته ها

حقوق داوری بین المللی و حقوق بین الملل خصوصی

همچون حقوق بین الملل خصوصی، داوری تجاری زمانی متصف به وصف بین المللی می شود که موضوع آن حل و فصل اختلافات ناشی از یک قرارداد تجاری و یا مربوط به آن باشد و دست کم واجد یک عنصر خارجی نیز باشد.

یکی از موضوعات مهم حقوق بین الملل خصوصی قانون حاکم است، قانون حاکم بر داوری نیز از مباحث اصلی در داوری بین المللی است، که به بحث درباره قانون حاکم بر مسائل ماهوی داوری و یا قانون حاکم بر رویه های داوری می پردازد. در هر دو صورت، قانون حاکم بر داوری می تواند همان قانون حاکم بر قراردادهای اصلی باشد که بین طرفین در یک رابطه حقوقی منعقد شده است. از طرفی هم ممکن است نه تنها قانون حاکم بر ماهیت داوری متفاوت از قانون حاکم بر قرارداد اصلی باشد، بلکه قانون حاکم بر آیین داوری و مسائل شکلی آن هم قانون علی حده باشد. در هر حال، تعیین قانون حاکم بر قرارداد داوری بسیار مهم بوده، نقش تعیین کننده ای در تصمیمات داوری خواهد داشت.

حقوق بین الملل خصوصی از موضوعاتی بحث می کند که حداقل یک عنصر خارجی در آن دخالت دارد، در حالی که حقوق داوری بین المللی به یکی از شیوه های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی می پردازد که هم در زمینه اختلافات بین مراجع و مقامات دولتی با ماهیت حقوق عمومی و هم در زمینه اختلافات تجاری بین المللی با ماهیت حقوق خصوصی مورد استفاده و استناد بوده است. بنابر این داوری بین المللی روشی مطمئن برای حل و فصل اختلافات در مورد دعاوی ناظر بر روابط حقوق خصوصی همچون روابط خانوادگی محسوب می شود.

حقوق داوری بین المللی بسیاری از مشکلات حقوق بین الملل خصوصی در زمینه تشخیص دادگاه صالح؛ انتخاب قانون صلاحیتدار، احاله، توصیف، استناد به قوانین و مقررات و نهادهای حقوقی نا آشنای قانون خارجی و غیره را ندارد، زیرا وقتی طرفین دعوی و اختلافی به نهاد داوری ارجاع داده می شوند از قانون حاکم مطلع هستند؛ لیکن در محاکم داخلی ممکن است قانون و دادگاه صالح برای آنان معلوم نباشد.