ماده ۱۲ قانون معادن: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۶

تغییرمسیر به:

ماده 12 قانون معادن

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''ماده ۱۲ قانون معادن:''' (اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه گذاری در این بخش با ترکیب زیر تشکیل می شود:
+#تغییر_مسیر [[ماده 12 قانون معادن]]
-۱- وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس)
-۲- یک نفر از قضات عالی رتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه
-۳- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
-۴- معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت (دبیر)
-۵ - رئیس سازمان جنگلها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
-۶ - یک نفر حقوقدان آشنا به قوانین حوزه صنعت  و معدن با معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت
-۷- رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
-۸ - یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفی وزیر
-۹- یک نفر از متخصصین صاحب نظر در امور معدنی به انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور
-۱۰- یک نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص درامور معدنی با انتخاب خانه معدن
-۱۱- یک نفر از بهره برداران باتجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب اتاق  بازرگانی و صنایع و معادن ایران
-تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - شورای عالی معادن می تواند اشخاص حقیقی یا حقوقی را به عنوان مطلع، ذی نفع یا کارشناس بدون حق رای برای حضور در جلسه دعوت نماید.
-تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - اعضاء انتخابی شورای عالی معادن برای مدت چهار سال تعیین می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
-تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - وظایف و اختیارات شورای عالی معادن بهشرح ذیل است:
-الف - اتخاذ تصمیم درموارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی درصورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن
-ب - تشخیص و اصلاح و تغییر کمیّت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده های بهره برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج
-پ - تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی
-ت - تاثیر محاسبه حقوق دولتی استخراج واقعی کمتر از میزان مندرج در پروانه بهرهبرداری
-ث - سایر موارد مندرج در این قانون و آیین نامه اجرائی آن
-ج - تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره برداری از آنها
-تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - تصمیمات شورای عالی معادن با حداقل چهار رای، قطعی و لازم الاجراء است. ولی این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.
-تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - دبیرخانه شورای عالی معادن در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می شود.
-تبصره ۶ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن و انتخاب مجلس شورای اسلامی، به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی معادن شرکت خواهد نمود.
-تبصره ۷ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - مصوبات شورای عالی معادن پس از تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل اجراء است.
-{{مواد قانون معادن}}
-[[رده: مواد قانون معادن]]

ماده ۱۲ قانون معادن: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۶

منوی ناوبری

جستجو