ماده ۳۰ قانون معادن: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۳۰ قانون معادن:''' (اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - مطالبات وزارت صنعت، معدن و تجارت از اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی ایرانی یا خارجی پس از قطعی شدن به ترتیب مندرج در تبصره (۴) ماده (۶) و ماده (۱۴) و تبصره های آن و مواد (۲۰) و (۲۵) این قانون در حکم مطالبات مستن...» ایجاد کرد)
 
(تغییرمسیر به ماده 30 قانون معادن)
برچسب: تغییر مسیر جدید
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۰ قانون معادن:''' (اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - مطالبات وزارت صنعت، معدن و تجارت از اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی ایرانی یا خارجی پس  از قطعی شدن به ترتیب مندرج در تبصره (۴) ماده (۶) و ماده (۱۴) و تبصره های آن و مواد (۲۰) و (۲۵) این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء است و براساس ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ طبق مقررات اجرائی مالیاتهای مستقیم قابل وصول می باشد. نحوه اجرای این ماده در آئین نامه اجرائی مشخص می شود.
#تغییر_مسیر [[ماده 30 قانون معادن]]
 
{{مواد قانون معادن}}
 
[[رده: مواد قانون معادن]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۶

تغییرمسیر به: