ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی

درخواست فرجام ، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تأخیر نمی اندازد و لکن به ترتیب زیر عمل می گردد:

الف - چنانچه محکومُ به مالی باشد، درصورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجراء از محکوم له تأمین مناسب اخذ خواهد شد.

ب - چنانچه محکومُ به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم، محکوم علیه تأمین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر خواهد افتاد.

توضیح واژگان

محکوم له ( مقضی له ) : کسی که حکم دادگاه به نفع او صادر شده است.85734/

رای فرجامی : رایی که پس از رسیدگی فرجامی توسط شعبه دیوان صادر می شود که همان اقدام دیوان در ابرام و نقض رای فرجام خواسته می باشد.992719/

پشینه

«ظاهر متن ماده 542 قانون قدیم بیانگر آن بود که در صورت سپردن تامین از سوی محکوم علیه ، دادگاه مکلف بود قرار تاخیر اجرای حکم را صادر کند ؛ ولی با توجه به ظاهر بند «الف» ماده 386 قانون جدید که بر اساس آن « در صورت لزوم » به تشخیص دادگاه قبل از اجرا از محکوم له تامین مناسب اخذ خواهد شد و صدر ماده مبنی بر عدم اثر تعلیقی یا توقیفی فرجام خواهی ، به نظر می رسد اجرا همچنان ادامه یافته ، دادگاه در صورت تشخیص و ضرورت می تواند قبل از اجرا از محکوم له تامین مناسب اخذ نموده یا از گرفتن آن صرف نظر نماید ؛ بنابراین ، دادگاه اختیار تعیین میزان و ضرورت اخذ تامین را دارد و بدون اخذ تامین نیز اجرای حکم می تواند ادامه یابد.»562255/ در خصوص فرانسه شکایت فوق العاده از آراء یکی از موارد تاخیر و به تعبیر دیگر توقیف عملیات اجرایی است .143813/

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

رسیدگی فرجامی نه طرق رسیدگی عدولی است و نه یک طریق تصحیحی است همچنین اثر انتقالی نیز ندارد.627118 و لذا مطابق این ماده جهت امکان اعاده عملیات اجرایی در صورت نقض حکم در دیوانعالی کشور ، اخذ تامین مناسب را لازم شمرده که به نظر نگارنده ارزش آن معادل ارزش محکوم به مورد اجرا است همچنین اخذ تامین مناسب از محکوم علیه موکول به لزوم و ضرورت آن به تشخیص دادگاه می باشد.1117542/143807//در مواردی که حکم اعلامی دادگاه در دیوان ابرام یا نقض می شود ، شروع مجدد اجرا با صدور رای فرجامی منتفی است چرا که بند این ماده ناظر به احکامی است که جنبه اجرایی دارد و در مورد احکام اعلامی ، اجرا صورت نگرفته است ، تا به اعتبار فرجام خواهی تاخیر اجرا و به سبب صدور رای شروع مجدد اجرا مطرح باشد.992722/

ماده 22 قانون ثبت استثنایی بر قاعده منوط بودن اجرای حکم به قطعیت آن می باشد چراکه اجرای احکام در این ماده به صدور رای نهایی منوط شده است.119164/