ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 297 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر مرتکب با یک ضربه عمدی، موجب جنایتی بر عضو شود که منجر به قتل مجنی علیه گردد، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می شود و به علت نقص عضو یا جراحتی که سبب قتل شده است به قصاص یا دیه محکوم نمی گردد. | اگر مرتکب با یک ضربه عمدی، موجب جنایتی بر عضو شود که منجر به قتل مجنی علیه گردد، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می شود و به علت نقص عضو یا جراحتی که سبب قتل شده است به قصاص یا دیه محکوم نمی گردد. | ||
== توضیح واژگان == | |||
این ماده در خصوص یکی از حالات «تداخل در قصاص» است.114140 در این حالت فرد جارح یا ضارب با ضربه ای عمدی، موجب هلاکت مجنی علیه می شود. در چنین فرضی قصاص عضو در قصاص نفس تداخل کرده و مرتکب فقط قصاص می شود.272504 | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در خصوص تداخل یا عدم تداخل قصاص با جنایات دیگر، نظارت مختلفی وجود دارد. اما قانونگذار ما در این خصوص قائل به معیار تعدد یا عدم تعدد ضربات است.356588به نحوی که باید اصل را عدم تداخل جنایات دانست مگر اینکه قتل و دیگر جراحات ناشی از یک ضربه باشند.707724 لذا با توجه به این اصل و نیز متن ماده فوق، چنانچه قتل و ضرب ها ناشی از ضربات متعدد یا بیش از یک ضربه باشند، باید قائل به قصاص نفس و قصاص عضو مرتکب باشیم.669744 گروهی این حالت را مصداقی از تعدد معنوی جرم در فرض وحدت فعل و تعدد نتایج مجرمانه دانتسه اند که باید قائل به کیفر اشد یعنی همان قصاص نفس شد.805052 همچنین برخی بر این باورند که اگرچه این ماده در خصوص نداخل دیه یا قصاص عضو در قصاص نفس وضع شده است، اما می توان از آن در باب تداخل دیه عضو و دیه نفس نیز استفاده کرد.1936868 مفهوم مخالف این ماده را میتوان چنین دریافت کرد که چنانچه ضربه ای موجب نقص عضو و ضربه ای دیگر موجب مرگ مجنی علیه شود، تداخل شکل نمی گیرد.1424048 | |||
== مستندات فقهدی == | |||
مستندات فقهی این ماده را عده ای روایاتی از ائمه معصومین(ع) دانسته اند.707716 | |||
نسخهٔ ۶ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۳۱
اگر مرتکب با یک ضربه عمدی، موجب جنایتی بر عضو شود که منجر به قتل مجنی علیه گردد، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می شود و به علت نقص عضو یا جراحتی که سبب قتل شده است به قصاص یا دیه محکوم نمی گردد.
توضیح واژگان
این ماده در خصوص یکی از حالات «تداخل در قصاص» است.114140 در این حالت فرد جارح یا ضارب با ضربه ای عمدی، موجب هلاکت مجنی علیه می شود. در چنین فرضی قصاص عضو در قصاص نفس تداخل کرده و مرتکب فقط قصاص می شود.272504
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص تداخل یا عدم تداخل قصاص با جنایات دیگر، نظارت مختلفی وجود دارد. اما قانونگذار ما در این خصوص قائل به معیار تعدد یا عدم تعدد ضربات است.356588به نحوی که باید اصل را عدم تداخل جنایات دانست مگر اینکه قتل و دیگر جراحات ناشی از یک ضربه باشند.707724 لذا با توجه به این اصل و نیز متن ماده فوق، چنانچه قتل و ضرب ها ناشی از ضربات متعدد یا بیش از یک ضربه باشند، باید قائل به قصاص نفس و قصاص عضو مرتکب باشیم.669744 گروهی این حالت را مصداقی از تعدد معنوی جرم در فرض وحدت فعل و تعدد نتایج مجرمانه دانتسه اند که باید قائل به کیفر اشد یعنی همان قصاص نفس شد.805052 همچنین برخی بر این باورند که اگرچه این ماده در خصوص نداخل دیه یا قصاص عضو در قصاص نفس وضع شده است، اما می توان از آن در باب تداخل دیه عضو و دیه نفس نیز استفاده کرد.1936868 مفهوم مخالف این ماده را میتوان چنین دریافت کرد که چنانچه ضربه ای موجب نقص عضو و ضربه ای دیگر موجب مرگ مجنی علیه شود، تداخل شکل نمی گیرد.1424048
مستندات فقهدی
مستندات فقهی این ماده را عده ای روایاتی از ائمه معصومین(ع) دانسته اند.707716