۱۳٬۵۲۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد ی...» ایجاد کرد) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به | '''ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر یک از [[داوری|داوران]] و [[ممیزی|ممیزان]] و [[کارشناسی|کارشناسان]] اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ [[وجه]] یا [[مال]] به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات [[مؤدی]] به نفع دولت [[ضبط]] خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۸۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۸۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 14 قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 1317]] | |||
* [[ماده 28 آیین نامه مترجمان رسمی مصوب 1374]] | |||
* [[ماده ۳۴ قانون شوراهای حل اختلاف]] | |||
* [[ماده ۳۸ قانون شوراهای حل اختلاف]] | |||
* [[ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
اگرچه مراجعی مانند [[دادسرا]] نیز قانوناً حق انتخاب داور یا کارشناس را دارند، اما به نظر می رسد کلمه دادگاه در این ماده شامل دادسرا ها و دیگر [[مراجع قضایی]] نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373328|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
این جرم در خصوص داوران، ممیزان و کارشناسان غیر کارمند است. مگر اینکه کارمند دولت، کارشناس یا داور هم باشد و بی توجه به سمت اداری، امر داوری یا کارشناسی را انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین کارشناسان مورد بحث در این ماده قانونی، اعم از [[کارشناس رسمی|کارشناسان رسمی]] و [[کارشناس غیر رسمی|غیر رسمی]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435588|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | |||
در خصوص مفهوم «مؤدی»، باید قائل به تفکیک شد، چنانچه موضوع جرم موضوع این ماده، همان [[ارتشاء]] باشد، مؤدی مترادف با [[رشاء|راشی]] خواهد بود. اما اگر این جرم را ارتشاء ندانیم و آن را جرمی خاص تلقی کنیم، در این صورت نمی توان مؤدی را مترادف با راشی دانست و باید مجازات او را منحصر در مجازات همین ماده، تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389712|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
در این خصوص می توان به [[ماده 140 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
این ماده، بیانگر جرمی شبیه به ارتشاء است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673744|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> جرم مزبور فقط در صورتی واقع میشود که داوری یا ممیزی یا کارشناسی برای دادگاه انجام شود، لذا در صورتی که داوری برای غیر دادگاه انجام شود، نمیتوان آن را مشمول این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
[[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوء نیت عام]] است، البته برخی «قصد اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم» را به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] برای این جرم در نظر گرفته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373268|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
جرم مذکور، [[جرم مقید|مقید]] به ارائه اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین است، بنابراین در صورت گرفتن وجه یا مال بدون اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین، مشمول این جرم نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین اگر اخذ وجه یا مال بعد از اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم باشد، مشمول این ماده نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته لازم نیست که [[ارتشاء|مرتشی]]، حتما نظری بر خلاف حق داده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718080|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> گفتنی است چنانچه اشخاص مورد بحث در این ماده، پیش از اخذ وجه یا مال دستگیر شوند، مشمول این ماده نخواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672692|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[جستاری بر دگرگونی‌های شروع به جرم در نظام کیفری ایران]] | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/814 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خرج کردن وجه ناشی از ارتشا توسط کارشناس]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1808 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ وجه یا مال از سوی کارشناس و اتخاذ تصمیم خلاف واقع به نفع یکی از طرفین]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:ارتشاء]] | |||
[[رده:رشوه]] | |||
[[رده:ارتشاء و ربا و کلاهبرداری]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
[[رده:تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی]] | |||