۳۴٬۱۷۰
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص '''ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی''' | در خصوص '''ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی''' باید گفت که در حقوق ایران، حضانت هم حق و هم [[تکلیف]] است و در آن طفل، [[ذینفع|ذینفع]] است؛ بنابراین، هرگونه [[توافق]] و [[تراضی]] بین والدین به [[ضرر]] طفل، فاقد اعتبار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=180340|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> حضانت، تکلیفی است که ممکن است قانونگذار، بر عهده هریک از والدین طفل قرار دهد؛ بنابراین نمی‌توان از اتیان چنین تکلیفی، امتناع نموده؛ و نیز حضانت، قابل [[اسقاط]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=911348|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | ||
به عقیده برخی حقوقدانان، [[تعقیب]] شخصی که از قبول تکلیف حضانت، خودداری نماید، امکان پذیر است.<ref>سیدعلی شایگان.{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=408056|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
گفتنی است نمی‌توان مخارج حضانت را از [[مال|اموال]] طفل تأمین نمود، هزینه حضانت بر عهده پدر بوده، و در صورت [[فوت]] او، باید توسط مادر کودک تأمین گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=911852|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> همچنین شایان ذکر است که کودکی که توانایی کار کردن را دارد، اما تأمین رشد روحی و ادامه تحصیل او مانع کار کردن است، می‌تواند از پدر، [[نفقه]] بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103440|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۸: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
در خصوص حضانت، در [[فقه امامیه]]، سه قول مطرح است: | در خصوص حضانت، در [[فقه امامیه]]، سه قول مطرح است: | ||
# قول اول این است که حضانت حق [[حضانت|حاضن]] است و از این جهت آن را قابل | # قول اول این است که حضانت حق [[حضانت|حاضن]] است و از این جهت آن را قابل اسقاط دانسته‌اند. | ||
# قول دوم بیانگر این است که حضانت هم حق و هم تکلیف والدین است. | # قول دوم بیانگر این است که حضانت هم حق و هم تکلیف والدین است. | ||
# قول سوم این است که در این خصوص میان پدر و مادر تفاوت وجود دارد، به این صورت که حضانت نسبت به مادر حق است و نسبت به پدر هم حق و هم تکلیف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2031392|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | # قول سوم این است که در این خصوص میان پدر و مادر تفاوت وجود دارد، به این صورت که حضانت نسبت به مادر حق است و نسبت به پدر هم حق و هم تکلیف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2031392|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
==رویه‌های قضایی== | |||
*با استناد به [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۳۴۷/۷ مورخه ۱۳۶۱/۴/۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]] و نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری بوشهر، حضانت قابل اسقاط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5529272|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|نام۲=امیرحسین|نام خانوادگی۲=آبادی|چاپ=}}</ref> | |||
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۵۴۹/۷ مورخه ۱۳۷۷/۷/۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، ابوین طفل، می‌توانند با تراضی هم، حضانت وی را به یکدیگر بسپارند؛ اما حق تعیین ثالث را، جهت حضانت فرزند خود ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5053796|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5549264|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[رای دادگاه درباره امتناع مادر از پذیرش حضانت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۲۰۸۰)]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عده‌ای [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] موجود در '''ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی''' را برای حفظ [[حقوق کودک]] کافی نمی‌دانند و به ضرورت نظارت و دخالت [[دولت]] در امر حضانت کودک معتقدند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی حقوق کودکان در ایران (با تأکید بر کودک آزاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2278092|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=مدنی قهفرخی|نام۲=امیرحمزه|نام خانوادگی۲=زینالی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی حقوق کودکان در ایران (با تأکید بر کودک آزاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2277960|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=مدنی قهفرخی|نام۲=امیرحمزه|نام خانوادگی۲=زینالی|چاپ=1}}</ref> | عده‌ای [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] موجود در '''ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی''' را برای حفظ [[حقوق کودک]] کافی نمی‌دانند و به ضرورت نظارت و دخالت [[دولت]] در امر حضانت کودک معتقدند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی حقوق کودکان در ایران (با تأکید بر کودک آزاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2278092|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=مدنی قهفرخی|نام۲=امیرحمزه|نام خانوادگی۲=زینالی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی حقوق کودکان در ایران (با تأکید بر کودک آزاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2277960|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=مدنی قهفرخی|نام۲=امیرحمزه|نام خانوادگی۲=زینالی|چاپ=1}}</ref> | ||