ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 428 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رییس قوه قضاییه، مقدار مذکور از بیت المال پرداخت می شود. | در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رییس قوه قضاییه، مقدار مذکور از بیت المال پرداخت می شود. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
برخی معتقدند ایم ماده ناطر به رعایت مصلحت و لزوم حفظ حقوق افراد در موارد مقتضی به وسیله حکومت است.1570248 اما بر خلاف این ماده گروهی از حقوق دانان معتقدند حکم به پرداخت دیه از بیت المال، فاقد وجاهت قانونی است.711428 از سوی دیگر در خصوص عدم تمکن از پرداخت دیه، عده ای معتقد به لزوم اثبات این ناتوانی از سوی مدعی آن هستند. چرا که تمکن را باید امری وجودی تلقی کرد.4153404 | |||
== سوابق فقهی == | |||
برخی از فقها در این خصوص بیان داشته اند در صورت مصلحت جامعه، پرداخت فاضل دیه از بیت المال جایز است. منتها باید دقت کرد بیت المال در عرف و زبان امروزی با آنچه در گذشته رایج بوده است متفاوت می باشد. لذا لازم است در زمان کنونی، برداشت از بیت المال با توجه به مقررات بودجه صورت گیرد.2153872 | |||
== رویه قضایی == | |||
بر اساس نظر متفق یکی از نشست های قضایی، پرداخت فاضل دیه از بیت المال صرفاً به دلیل اعسار اولیاء دم وجاهت ندارد. چرا که اولاً موارد امکان پرداخت ده از بیت المال در قانون احصاء شده اند. در ثانی این نوع پرداخت ها استثنائی بر اصل بوده که باید به صورت مضیق تفسیر و تعبیر شوند.842420 | |||
== انتقادات == | |||
برخی از نویسندگان شرط بر هم زدن نظم عمومی را عبارتی زاید در این ماده می دانند. زیرا امکان پذیر نیست جرمی نظیر قتل عمدی در جامعه ای واقع شود و در عین حال نظم عمومی را نیز بر هم نزند.4153376 | |||
نسخهٔ ۲۳ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۰۴
در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رییس قوه قضاییه، مقدار مذکور از بیت المال پرداخت می شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برخی معتقدند ایم ماده ناطر به رعایت مصلحت و لزوم حفظ حقوق افراد در موارد مقتضی به وسیله حکومت است.1570248 اما بر خلاف این ماده گروهی از حقوق دانان معتقدند حکم به پرداخت دیه از بیت المال، فاقد وجاهت قانونی است.711428 از سوی دیگر در خصوص عدم تمکن از پرداخت دیه، عده ای معتقد به لزوم اثبات این ناتوانی از سوی مدعی آن هستند. چرا که تمکن را باید امری وجودی تلقی کرد.4153404
سوابق فقهی
برخی از فقها در این خصوص بیان داشته اند در صورت مصلحت جامعه، پرداخت فاضل دیه از بیت المال جایز است. منتها باید دقت کرد بیت المال در عرف و زبان امروزی با آنچه در گذشته رایج بوده است متفاوت می باشد. لذا لازم است در زمان کنونی، برداشت از بیت المال با توجه به مقررات بودجه صورت گیرد.2153872
رویه قضایی
بر اساس نظر متفق یکی از نشست های قضایی، پرداخت فاضل دیه از بیت المال صرفاً به دلیل اعسار اولیاء دم وجاهت ندارد. چرا که اولاً موارد امکان پرداخت ده از بیت المال در قانون احصاء شده اند. در ثانی این نوع پرداخت ها استثنائی بر اصل بوده که باید به صورت مضیق تفسیر و تعبیر شوند.842420
انتقادات
برخی از نویسندگان شرط بر هم زدن نظم عمومی را عبارتی زاید در این ماده می دانند. زیرا امکان پذیر نیست جرمی نظیر قتل عمدی در جامعه ای واقع شود و در عین حال نظم عمومی را نیز بر هم نزند.4153376