ماده ۷۲۴ قانون مدنی

حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه‌ مدیون به ذمه‌ شخص ثالثی منتقل می‌گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال‌علیه می‌گویند.

پیشینه

حواله در حقوق رم و کامن لو به علت شخصی بودن طلب غیر قابل انتقال به دیگران تلقی می شد و از همان آغاز ، به عنوان یکی از عقود معین ، معتبر شناخته شد.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

عقدگرایان حواله را عقد می دانند در حالی که ماهیت حواله ایفاء تعهد است و لذا عقد نیست.همچنین حواله باید دین باشد تا بتواند از ذمه محیل به ذمه محال علیه منتقل شود ولی در عبارات بعضی فقهای امامیه دیده می شود که عین معین نیز می تواند مورد حواله قرار گیرد ، اگرچه عمل مذکور حواله به معنی اصطلاحی نبوده است اما از معنی لغوی آن تجاوز نشده است. / در هر حال از آثار منجز عقد حواله می توان به : الف) لزوم عقد ب) سقوط حق مطالبه محتال از محیل ج) حق اقاله عقد حواله. همچنین در عقد حواله محتال می تواند ذمه محیل را ابراء نماید.

مطابق نص صریح این ماده محال علیه شخص ثالث بوده و طرف عقد نیست ولی رضایت او شرط تحقق عقد خواهد بود.

سوابق و مستندات فقهی

در فقه اسلامی عنوان حواله برای حواله دین به کار رفته است ولی از انتقال طلب در فقه اسلامی به حواله تعبیر نشده است و از آن تحت عنوان بیع دین یا هبه دین یاد شده است .در مذهب حنفیه در بحث واگذاری دین حواله مطلبقه با رضایت سه طرف یعنی داین و مدیون و محال علیه منعقد می شود ، در عین حال ممکن است با توافق داین و محال علیه و بدون رضایت مدیون نیز صورت گیرد ، اما در حواله مقیده رضایت هر سه طرف ضروری است ولی در بحث حواله دین ، مذاهب مالکی و شافعی و حنبلی حواله مطلقه به عنوان حواله شناخته نشده است .

«در فقه تشیع برخی فقها حواله را عقدی برای تحویل مال ، از ذمه ای به ذمه مشغول به مثل آن ، تعریف کرده اند . با توجه به ضرورت اشتغال ذمه محال علیه در این تعریف ، حواله بر بری از شمول این تعریف خارج است . از این رو قائلین به جواز حواله بر بری عبارت « مشغول به مثل آن » را از تعریف حواله حذف و آن را عقدی دانسته اند که موجب انتقال حق از ذمه ای به ذمه دیگر می شود اعم از اینکه در محال علیه بدهکار محیل باشد یا بری . در تعریف مذکور ، وجود بستانکاری که طلب او از ذمه بدهکار به ذمه ذیگری منتقل می شود ، مستتر است.»

رویه قضایی

حکم شماره 1045 – 25/6/1325 شعبه یک دیوان کشور یبان می دارد که مطابق ماده 724 قانون مدنی اصل بر مدیونیت محیل بر محتال است مگر خلاف آن ثابت شود.

انتقادات

« عدم تعریف عقد حواله موجب شده است در تحدید حدود ماهیت حواله اختلاف دامنه داری به وجود آید و مکاتب مختلفی ، در این زمینه پدید آید و هر گروه از زاویه دید مخصوص خود آن را تعریف کرده اند.»

مصادیق و نمونه ها

• شخص «الف» به شخص «ب» صد میلیون تومان مدیون است و معادل این دین را از شخص «ج» طلب داشته است ، شخص «الف» می تواند به جای پرداخت طلب شخص «ب» و مراجعه خود جهت استیفا طلب از شخص «ج» حواله دهد که در صورت قبول حواله توسط شخص «ج» شخص «الف» نسبت به شخص «ب» بری و طلب او نیز از ذمه شخص «ج» ساقط می شود .شخص «الف» که حواله را صادر کرده است ، محیل ، شخص «ج» که حواله برای او صادر شده است ، محال علیه و در نهایت طلبکار دارنده حواله محتال نامیده می شود