ماده ۷۳۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 730 قانون مدنی را به ماده ۷۳۰ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
پس از تحقق حواله، ذمه‌ی محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه‌ی محال‌علیه مشغول می‌شود.
پس از تحقق [[حواله]]، ذمه‌ی محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه‌ی محال‌علیه مشغول می‌شود.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
حواله به شرط برائت محیل : یعنی در عقد حواله شرط کنند که به محض ختم ایجاب و قبول و پیش از قبول محال علیه ذمه محیل بری گردد.( این شرط صحیح است و خیار فسخ ماده 729 قانون مدنی را فسخ می کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
حواله به شرط برائت محیل : یعنی در عقد حواله شرط کنند که به محض ختم ایجاب و قبول و پیش از قبول محال علیه ذمه محیل بری گردد.( این شرط صحیح است و خیار فسخ [[ماده 729 قانون مدنی]] را ساقط می کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==

نسخهٔ ‏۲۳ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۳۲

پس از تحقق حواله، ذمه‌ی محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه‌ی محال‌علیه مشغول می‌شود.

توضیح واژگان

حواله به شرط برائت محیل : یعنی در عقد حواله شرط کنند که به محض ختم ایجاب و قبول و پیش از قبول محال علیه ذمه محیل بری گردد.( این شرط صحیح است و خیار فسخ ماده 729 قانون مدنی را ساقط می کند[۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

اثر حواله انتقال دین از ذمه محیل به شخصی است که حواله بر عهده او صادر شده است (محال علیه) .[۲]و به محض وقوع حواله و قبول محال علیه مدیون ، الف ) محیل از طلب محتال فارغ می شود ب ) ذمه محال علیه از طلب محیل فارغ می شود ج ) ذمه محال علیه به طلب محتال مشغول می شود. [۳]در حواله هم جنس صرف صدور حواله و اخذ حواله از محیل ، از موجبات سقوط تعهئات و از بین رفتن وثیقه ها نیست و تا پرداخت دین توسط محال علیه دین ساقط نمی شود.[۴] اما چنانچه پ حواله به جنس دیگری باشد ، مفهوم آن تبدیل دین سابق به دینی جدید است لذا با از بین رفتن دین سابق وثیقه ها و تضمینات آن از بین می رود.[۵]

سوابق و مستندات فقهی

اگر حواله با تمام شرایطش تحقق پیدا کند ، ذمه محیل از دین بری می شود ، و ذمه محال علیه برای محتال با آنچه بر او حواله شده مشغول می شود . چنانچه دین موجلی موضوع حواله باشد ،  با قبول محال علیه  ذمه وی مشغول شده و باید فورا پرداخت نماید مگر آن که شرط پرداخت موجل نموده باشد.[۶]

از نظر بعضی از علمای حنفیه به محض انعقاد حواله و پیش از قبول محال علیه ذمه محیل در برابر محتال موقت بری می شود که این را برائت موقته و مقیده می نامند.[۷]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329480
  2. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955932
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4222644
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442860
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2660540
  6. محمدباقر سروی. حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2877004
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110644