ماده ۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
سارا بهادران (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
قانونگذار در قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اشاره ای بر صلاحیت شخصی منفعل (ناشی از تابعیت مجنی علیه) ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3617232|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اما طبق [[ماده ۳۱ قانون هواپیمایی کشوری|ماده ۳۱ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸]] دادگاه‌های ایرانی صالح به رسیدگی به جرائم ارتکابی علیه تبعه ایرانی در هواپیمای خارجی حین پرواز بر آسمان ایران بودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4938364|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | قانونگذار در قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اشاره ای بر صلاحیت شخصی منفعل (ناشی از تابعیت مجنی علیه) ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3617232|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اما طبق [[ماده ۳۱ قانون هواپیمایی کشوری|ماده ۳۱ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸]] دادگاه‌های ایرانی صالح به رسیدگی به جرائم ارتکابی علیه تبعه ایرانی در هواپیمای خارجی حین پرواز بر آسمان ایران بودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4938364|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
به اصل صلاحیت شخصی منفعل،اصل صلاحیت شخصی منفی-شخصیت غیر عامل-شخصیتی انفعالی و... نیز گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273824|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ ۲۳ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۰۶
هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرایم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی میشود، مشروط بر این که:
الف ـ متهم در جرایم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً دربارهٔ او اجراء نشده باشد.
ب ـ رفتار ارتکابی در جرایم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.
پیشینه
قانونگذار در قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اشاره ای بر صلاحیت شخصی منفعل (ناشی از تابعیت مجنی علیه) ندارد.[۱] اما طبق ماده ۳۱ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸ دادگاه‌های ایرانی صالح به رسیدگی به جرائم ارتکابی علیه تبعه ایرانی در هواپیمای خارجی حین پرواز بر آسمان ایران بودند.[۲]
به اصل صلاحیت شخصی منفعل،اصل صلاحیت شخصی منفی-شخصیت غیر عامل-شخصیتی انفعالی و... نیز گفته میشود.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده به بیان اصل صلاحیت شخصی منفی یا منفعل می‌پردازد، بدین معنا که اگر در خارج از قلمرو ایران جرمی علیه اتباع ایرانی واقع شود، مرتکب در ایران قابل محاکمه خواهد بود.[۴] به دلیل استفاده قانونگذار از واژه شخص در این ماده هم مرتکب و هم قربانی هر دو می‌توانند شخص حقیقی یا حقوقی باشند.[۵] بر اساس بند الف این ماده در صورتی که متهم به جرائم تعزیری در محل وقوع جرم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد دیگر در ایران قابل محاکمه نیست. البته اگر با وجود صدور حکم قطعی بر محکومیت هیچ مجازاتی علیه او اجرا نشود ایران همچنان صالح به رسیدگی خواهد بود.[۶] البته این استثنا در جرائم مربوط به حدود، قصاص و تعزیرات منصوص شرعی به دلیل ماهیت الهی داشتن آن جاری نیست و دادگاه‌های ایران صرف نظر از محاکمه و مجازات در کشور خارجی صالح به رسیدگی هستند.[۷]
انتقادات
به نظر می‌رسد قید مجرمیت مضاعف در این ماده خلاف روح و فلسفه تشریع و همچنین رویکرد حمایتی موجود در ماده فوق است. بهتر بود قانونگذار صرف جرم بودن عمل ارتکابی طبق قوانین ایران (نه قوانین کشور خارجی) را موجب صلاحیت دادگاه‌های ایرانی قلمداد می‌کرد.[۸]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3617232
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4938364
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273824
- ↑ علی نجفی توانا و ایوب میلکی. حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول). چاپ 1. جتگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5231232
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230828
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4938456
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4123036
- ↑ علی نجفی توانا و ایوب میلکی. حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول). چاپ 1. جتگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5231316