ماده ۷۴۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 740 قانون مدنی را به ماده ۷۴۰ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده استحضار نماید والا باید از عهده‌ی حقی که بر عهده مکفول ثابت می‌شود بر آید.
کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده استحضار نماید والا باید از عهده‌ی حقی که بر عهده مکفول ثابت می‌شود بر آید.
== توضیح واژگان ==
کفالت : در اصطلاح فقهی عبارت است از عقدی که به موجب آن کفیل تعهد می کند که مکفول را در وقت و زمان معینی مقابل مکفول له حاضر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق جزای اسلامی یا فرهنگ اصطلاحات حقوق جزای اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3935148|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=ارجمنددانش|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==

نسخهٔ ‏۲۷ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۴۶

کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده استحضار نماید والا باید از عهده‌ی حقی که بر عهده مکفول ثابت می‌شود بر آید.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

تعهد کفیل برای احضار تعهد به نتیجه است و لذا عدم توانایی او در احضار نیز مانع از اجرای ضمانت اجرای نقض تعهد که همان جبران زیان ناشی از عدم حضور مکفول است ، نخواهد شد،  با توجه به این ماده قوه قاهره نیز  عذر موجه محسوب نمی شود اما این برداشت صحیح به نظر نمی رسد و بر مبنای قواعد عمومی تعهدات و آیین دادرسی مدنی باید قوه قاهره را عذر موجه به حساب آورد.[۱][۲][۳][۴]در مورد اموری که جنبه مالی ندارند مانند احضار زن برای حضور در خانه شوهر ، هر گاه وجه التزامی برای کفیل معین شده باشد ، ان وجه از دارای کفیل استیفا خواهد شد لیکن در غیر این صورت تنها راه حل اجرای حکم به هزینه کفیل یا اجبار او از راه تعیین وجه التزام می باشد.[۵]

رویه های قضایی

مطابق رای شماره 768 – 10/4/1316 شعبه 5 دیوانعالی کشور :« هر گاه مستفاد از دادخواست کفیل به دادگاه این باشد : ( که به واسطه فاصله زیاد بین او و اقامتگاه مکفول و موجود نبودن وسایل احضار او به لحاظ عدم مساعدت فصل که زمستان بوده ، در حاضر کردن مشارالیه در موعد مقرر تاخیر شده ) دادگاه بایستی راجع به صحت و سقم اظهار فوق تحقیقات لازم را به عمل آورد نه آن که بدون اقدام مزبور مبادرت به صدور حکم به پرداخت وجه الکفاله نماید.»[۶]

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2660652
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4415356
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4415584
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442768
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2660824
  6. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 169584