ماده ۷۵۴ قانون مدنی

هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.

توضیح واژگان

صلح نامشروع: صلحی است که مخالف یکی از الزامات قانونی باشد یعنی مخالف قوانین آمره باشد، اگر آمره بودن یک قانون مورد تردید باشد آن صلح نافذ و درست است.

پیشینه

مشابه مفهوم این ماده در فقه امامیه  و همچنین ماده 6 قانون مدنی فرانسه بحث شده است.

قانون مدنی ایتالیا تمام قرارداد هایی را که موضوع آن تغییر مقررات مربوط به مرور زمان است باطل می داند ، با وجود این در حقوق ایران با توجه به مواد 752 و 766 قانون مدنی پذیرفتن درستی قراردادهایی که مدت مرور زمان را کوتاه می کند قوی تر است و تنها به این استناد نمی توان قرارداد را خلاف نظم عمومی قلمداد کرد.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مطابق بخش نخست این ماده اصل بر نفوذ صلح است و بطلان آن نیازمند دلیل می باشد ، این اصل با آنچه در ماده 10 قانون مدنی نسبت به قرارداد های خصوصی بیان شده است شباهت کامل دارد و باعث می شود موضوع صلح گسترش یافته و محدود به هیچ قیدی نباشد. اما بخش دوم ماده که استثنا را بیان می کند مجمل است،از نظر فقیهان امامیه صلح در  امر غیر مشروع یا تحریم حلال و بالعکس  باطل است. کلمه غیر مشروغ در این ماده را باید منصرف به صورتی کرد که بر حسب آیین طرفین امر مورد صلح غیر مشروع باشد ، مانند آن که مسلمانی منافع خانه خود را به شرط دائر کردن قمارخانه و یا امور فحشا، صلح نماید.

صلح به منظور فرار از دین نیز به دلیل غیر مشروع و فاسد بودن جهت عقد و وجود قاعده لاضرر صحیح نمی باشد.

سوابق و مستندات فقهی

نمونه ای از روایات در مورد صحت و بطلان عقد صلح،  این روایت از پیامبر (ص) می باشد که مورد قبول شیعیان و سنیان است : «الصلح جایز بین المسلمین الا صلحا احل حراما او حرم حلالا.» بدان معنا که هرگونه صلحی میان مسلمانان جایز است مگر صلحی که حرامی را حلال یا حلالی را حرام نماید.

در فقه امامیه اختلافی نیست در اینکه عقد صلح به صورت کلی و فی الجمله ، عمومیت دارد یعنی اعیان و منافعی وجود دارند که قابل خرید و فروش و اجاره نیستند اما قابل صلح می باشند.

رویه قضایی

نظریه مشورتی کمیسیون امور حسبی و اجرای احکام اداره حقوقی دادگستری : با توجه به ماده 630 قانون آیین دادرسی مدنی ( ماده 184 قانون جدید آیین دادرسی مدنی ) که مقرر می دارد مفاد صلح نامه نسبت به طرفین نافذ و معتبر است و همانند احکام دادگاه های دادگستری به موقع به اجرا گذاشته می شود ، صدور اجراییه به استناد سازش نامه طرفین مبنی بر تخلیه عین  مستاجره در تاریخ معین بدون اشکال می باشد.

ادعای ممنوع بودن معامله زمین موضوع بحث برای بار دوم و استناد به ماده یک قانون مذکور با مواد 190 و 754 قانون مدنی و استنتاج غیر قانونی بودن معامله یا غیر مشروع بودن سازش نامه مورخ 11/7/68 دادگاه حقوقی یک تهران صحیح و موجه نمی باشد.

مصادیق و نمونه ها

• اگر از مال ربوی ، به جنس خودش با گرفتن اضافه مصالحه شود ، اقوی آن است که حکم ربا در آن جاری است و باطل است.

• غیر مشروع بودن صلح مانند آن که منافع خانه خود را به شرط دائر کردن قمارخانه و یا امور فحشا، صلح نماید.

• احوال شخصی و اهلیت اشخاص مانند اسقاط حق زوجیت و یا شخصی را در زمره محجوران شمردن را نمی توان مورد عقد صلح قرار داد.

• طرفین غیر مسلمان می تواننددر اموری که بر حسب کیش و آیین خود مشروع است صلح نمایند مانند صلح مسیحیان راجع به مسکرات.