ماده ۳۰۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده را میتوان یکی از موارد توجه قانونگذار به مساله بچه کشی دانست. با وجود اینکه در بسیاری از کشور ها مقررات خاصی در این خصوص و در راستای حمایت از اطفال وضع شده است، اما در قوانین ایران نمی توان سخن از این قبیل مقررات خاص به میان آورد. البته مطابق مقررات جزایی ایران، حیات طفل از لحظه تولد مورد حمایت قانون است.726740 از همین روی به موجب ماده فوق ، با توجه به انسان به انسان کامل بودن یک طفل،حکم قصاص برای مرتکب قتل وی ثابت شده است. | این ماده را میتوان یکی از موارد توجه قانونگذار به مساله بچه کشی دانست. با وجود اینکه در بسیاری از کشور ها مقررات خاصی در این خصوص و در راستای حمایت از اطفال وضع شده است، اما در قوانین ایران نمی توان سخن از این قبیل مقررات خاص به میان آورد. البته مطابق مقررات جزایی ایران، حیات طفل از لحظه تولد مورد حمایت قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726740|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> از همین روی به موجب ماده فوق ، با توجه به انسان به انسان کامل بودن یک طفل،حکم قصاص برای مرتکب قتل وی ثابت شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=803884|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>همچنین قتل طفل ولدالزنا را نیز باید مشمول حمایت قانونی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708396|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین باید یادآور شد که در فرض قتل نابلغ دختر توسط بالغ مرد، باید نصف دیه مرد بالغ پیش از قصاص رد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669824|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
هرچند برخی از فقها با تسری دادن حکم کشتن مجنون توسط عاقل به کشتن صغیر توسط فرد بالغ، معتقد به عدم اجرای حکم قصاص در این حالت | هرچند برخی از فقها با تسری دادن حکم کشتن مجنون توسط عاقل به کشتن صغیر توسط فرد بالغ، معتقد به عدم اجرای حکم قصاص در این حالت نیز هستند، اما مشهور فقهای امامیه چنین استنباطی را خلاف قاعده عام بودن ادله قصاص می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353964|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> لذا باید گفت ادله عام قصاص مستند این ماده بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708388|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع == | |||
نسخهٔ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۴۶
جنایت عمدی نسبت به نابالغ، موجب قصاص است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده را میتوان یکی از موارد توجه قانونگذار به مساله بچه کشی دانست. با وجود اینکه در بسیاری از کشور ها مقررات خاصی در این خصوص و در راستای حمایت از اطفال وضع شده است، اما در قوانین ایران نمی توان سخن از این قبیل مقررات خاص به میان آورد. البته مطابق مقررات جزایی ایران، حیات طفل از لحظه تولد مورد حمایت قانون است.[۱] از همین روی به موجب ماده فوق ، با توجه به انسان به انسان کامل بودن یک طفل،حکم قصاص برای مرتکب قتل وی ثابت شده است.[۲]همچنین قتل طفل ولدالزنا را نیز باید مشمول حمایت قانونی دانست.[۳] همچنین باید یادآور شد که در فرض قتل نابلغ دختر توسط بالغ مرد، باید نصف دیه مرد بالغ پیش از قصاص رد شود.[۴]
مستندات فقهی
هرچند برخی از فقها با تسری دادن حکم کشتن مجنون توسط عاقل به کشتن صغیر توسط فرد بالغ، معتقد به عدم اجرای حکم قصاص در این حالت نیز هستند، اما مشهور فقهای امامیه چنین استنباطی را خلاف قاعده عام بودن ادله قصاص می دانند.[۵] لذا باید گفت ادله عام قصاص مستند این ماده بوده است.[۶]
منابع
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 726740
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 803884
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708396
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669824
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353964
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708388