ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی

ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.

توضیح واژگان

دعاوی عمومی : دعاوی است که موضوع آن از اموال عمومی و دولتی باشد.1196132/

پیشینه

«در ماده 2060 قانون مدنی فرانسه به محدودیت نهادهای عمومی و دولتی در مراجعه به داوری تصریح شده است ، به عبارتی محدودیت به طرفین داوری و نه به موضوع داوری بر می گردد ، با این حال نهاد های عمومی که در زمینه های تجاری و صنعتی فعالیت دارند می توانند تحت شرایطی اختلافات خود را به داوری ارجاع دهند»1201853/

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

شرط تایید هیئت وزیران برای وجود شرط داوری در دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی برگرفته از اصل 139 قانون اساسی است.722988/در صورتی که در زمان عقد قرارداد یکی از طرفین عمومی یا دولتی نبوده و بعد از قرارداد ، به موجب قانون در دسته عمومی و ئولتی قرار گیرند باز هم مشمول این ماده بوده و رجوع به داوری ممنوع می باشد.884490/ در مورد شمول و یا عدم شمول این ماده در مورد موسسات عمومی غیر دولتی ابهام وجود دارد 722894/ اما در مورد دولت اهلیت مراجعه به امر داوری وجود دارد و می تواند در مورد سایر اموال ( اموالی غیر از اموال عمومی و دولتی ) ، اختلافات حاصله را به امر داوری ارجاع دهد.1195072/

مصادیق و نمونه ها

در کشور ما برخی از مراجع مانند شورای عالی فنی و هیات داوری امر واگذاری سهام و مدیریت شرکتهای دولتی به صورت تخصصی به داوری در اختلافات ناشی از قرارداد های اداری می پردازند.1239675/