ماده ۳۳۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده 248 قانون مجازات عمومی در این خصوص وضع شده بود.2490904 | سابقاً ماده 248 قانون مجازات عمومی در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490904|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قاعده کلی آن است که اگر مدعی از مدعی علیه مطالبه قسامه نکند، وی تبرئه می شود.351248 اما در فرض مطالبه ، کیفیت اجرای آن از سوی متهم مانند شیوه اجرای آن از سوی شاکی است.708816 همچنین صحت اجرای این قسامه و پذیرش تکرار آن نیز منوط به پذیرش قاضی صادر کننده حکم است.670108 لازم است قاضی برای پذیرش تکرار کردن قسم از این امر که مدعی علیه فاقد پنجاه تن بستگان نسبی است یا این بستگان حاضر به قسامه نیستند، اطمینان حاصل کند.2490916 این اطمینان به هر طریقی که حاصل شود، کفایت می کند.2595336 | قاعده کلی آن است که اگر مدعی از مدعی علیه مطالبه قسامه نکند، وی تبرئه می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351248|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> اما در فرض مطالبه ، کیفیت اجرای آن از سوی متهم مانند شیوه اجرای آن از سوی شاکی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین صحت اجرای این قسامه و پذیرش تکرار آن نیز منوط به پذیرش قاضی صادر کننده حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670108|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> لازم است قاضی برای پذیرش تکرار کردن قسم از این امر که مدعی علیه فاقد پنجاه تن بستگان نسبی است یا این بستگان حاضر به قسامه نیستند، اطمینان حاصل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490916|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}</ref> این اطمینان به هر طریقی که حاصل شود، کفایت می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) مقدمات و کلیات جرایم علیه تمامیت جسمانی قتل عمد، قتل غیر عمد|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2595336|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | |||
برخی از فقهای امامیه معتقدند خود مدعی علیه باید پنجاه قسم بخورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=839572|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/2786-75/7/22 ، اقامه قاسمه از سوی متهم منوط به مطالبه شاکی است.708832 همچنین به موجب نظریه کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، برای اجرای قسامه حاکم در صورتی مکلف به قسم دادن مدعی علیه است که مدعی این درخواست را از مدعی علیه نموده باشد. در غیر این صورت مراسم قسامه اجرا نخواهد شد.839572 | بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/2786-75/7/22 ، اقامه قاسمه از سوی متهم منوط به مطالبه شاکی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین به موجب نظریه کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، برای اجرای قسامه حاکم در صورتی مکلف به قسم دادن مدعی علیه است که مدعی این درخواست را از مدعی علیه نموده باشد. در غیر این صورت مراسم قسامه اجرا نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=839572|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۰
در صورتی که شاکی از متهم درخواست اقامه قسامه کند، متهم باید برای برائت خود، اقامه قسامه نماید که در این صورت، باید حسب مورد به مقدار نصاب مقرر، اداء کننده سوگند داشته باشد. اگر تعداد آنان کمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان یا خود او تکرار می شود و با نداشتن اداء کننده سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را تکرار می نماید و تبرئه می شود.
پیشینه
سابقاً ماده 248 قانون مجازات عمومی در این خصوص وضع شده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قاعده کلی آن است که اگر مدعی از مدعی علیه مطالبه قسامه نکند، وی تبرئه می شود.[۲] اما در فرض مطالبه ، کیفیت اجرای آن از سوی متهم مانند شیوه اجرای آن از سوی شاکی است.[۳] همچنین صحت اجرای این قسامه و پذیرش تکرار آن نیز منوط به پذیرش قاضی صادر کننده حکم است.[۴] لازم است قاضی برای پذیرش تکرار کردن قسم از این امر که مدعی علیه فاقد پنجاه تن بستگان نسبی است یا این بستگان حاضر به قسامه نیستند، اطمینان حاصل کند.[۵] این اطمینان به هر طریقی که حاصل شود، کفایت می کند.[۶]
سوابق فقهی
برخی از فقهای امامیه معتقدند خود مدعی علیه باید پنجاه قسم بخورد.[۷]
رویه قضایی
بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/2786-75/7/22 ، اقامه قاسمه از سوی متهم منوط به مطالبه شاکی است.[۸] همچنین به موجب نظریه کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، برای اجرای قسامه حاکم در صورتی مکلف به قسم دادن مدعی علیه است که مدعی این درخواست را از مدعی علیه نموده باشد. در غیر این صورت مراسم قسامه اجرا نخواهد شد.[۹]
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490904
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351248
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708816
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670108
- ↑ ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490916
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) مقدمات و کلیات جرایم علیه تمامیت جسمانی قتل عمد، قتل غیر عمد. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2595336
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 839572
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708832
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 839572