ماده ۳۴۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با توجه به اهمیت این نکته امروزه ممکن است افراد به دروغ یا به علت نداشتن علم واقعی نسبت به مساله یا به دلیل تعصب و خشم یا سایر دلایل، علیه شخصی سوگند دروغ یاد کنند، لازم است محاکم در خصوص امر قسامه با احتیاط بیشتری عمل کرده و تا زمانی که از صحت سوگند های سوگند خورندگان اطمینان حاصل نکنند، به ادعای آنان اعتنا ننمایند.1055632 بر همین اساس پس از اتیان سوگند خورنده باید در خصوص منشاء علم وی تحقیقات لازم را به عمل آورد. در فرض احراز مبتنی بودن سوگند به ظن و گمان، قسم را باید کان لم یکن تلقی کرد.1230608 اما بطور کل ادعای علم به موضوع از سوی فردی که سوگند می خورد، دارای اعتبار است . مگر در فرضی که بی اعتبار یآن از سوی قاضی و بوسیله ی تحقیقات لازم محرز شود. | با توجه به اهمیت این نکته امروزه ممکن است افراد به دروغ یا به علت نداشتن علم واقعی نسبت به مساله یا به دلیل تعصب و خشم یا سایر دلایل، علیه شخصی سوگند دروغ یاد کنند، لازم است محاکم در خصوص امر قسامه با احتیاط بیشتری عمل کرده و تا زمانی که از صحت سوگند های سوگند خورندگان اطمینان حاصل نکنند، به ادعای آنان اعتنا ننمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1055632|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> بر همین اساس پس از اتیان سوگند خورنده باید در خصوص منشاء علم وی تحقیقات لازم را به عمل آورد. در فرض احراز مبتنی بودن سوگند به ظن و گمان، قسم را باید کان لم یکن تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1230608|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> اما بطور کل ادعای علم به موضوع از سوی فردی که سوگند می خورد، دارای اعتبار است . مگر در فرضی که بی اعتبار یآن از سوی قاضی و بوسیله ی تحقیقات لازم محرز شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4445104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref>همچنین اگرچه علم به ارتکاب قتل ممکن است از طرق مختلفی حاصل شود، اما گروهی معتقدند بر اساس روایات مطروحه در این خصوص از یک سو، و استثناء بودن بحث قسامه و لزوم محدود کردن دامنه آن از دیگر سو باید این علم صرفا از راه دیدن به دست بیاید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3081440|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> همچنین این ماده محدود کننده موارد قسامه است. چرا که بسیار به ندرت ممکن است پنجاه نفر از خویشان شاکی یا متهم، به نحو یقین از وقوع جنایتی مطلع باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3081400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | |||
بنا به دیدگاه های مطروحه در میان فقها، در هر سوگندی، واجب است که سوگند خورنده به موردی که برای آن قسم می خورد علم داشته باشد و اگر دروغ بودن سوگند برای محکمه احراز شود، دیگر نمی توان سوگند را حجت دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2157116|صفحه=|نام۱=آیت اله یوسف|نام خانوادگی۱=صانعی|چاپ=2}}</ref> همچنین بنا بر نظر آیت الله خمینی، شرط است که ر قسامه سوگند خورند علم به ماوقع داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4160092|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> برخی از فقها معتقدند در فرض قسامه چنانچه برخی از قسم خورندگان پس از قسم بیان کنند که بخشی از قسم آنان مبتنی بر علم نبوده و تقاضای عدم توجه به سوگند خود را داشته باشند، در این صورت باید قبل از صدور حکم و در فرض آگاهی حاکم احتیاط به صلح گردد و پس از صدور حکم نیز باید بیانات آنان بی اثر شود. مگر اینکه حاکم علم به صحت گفتار آنان داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد ششم) (کلیات، حدود و تعزیرات، قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1299648|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب رای وحدت رویه 2/539/71 در صورت عدم احراز علم سوگند خورندگان به انتساب قتل به قاتل از یک سوگند فقدان قرینه ای ظن آور به توجه اتهام به وی از سوی دیگر، نیم توان لوث را محقق دانست.846940 | به موجب رای وحدت رویه 2/539/71 در صورت عدم احراز علم سوگند خورندگان به انتساب قتل به قاتل از یک سوگند فقدان قرینه ای ظن آور به توجه اتهام به وی از سوی دیگر، نیم توان لوث را محقق دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=علل نقض آرای در شعب دیوانعالی کشور (امور کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=846940|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین در رای دیگری که از شعبه بیستم دیوان عالی کشور صادر شده است، عدم رعایت داشتن علم و جزم قسم خورندگان در قسامه به عنوان یکی از ایرادات به دادنامه مورد تصریح قرار گرفته است.3081412 | همچنین در رای دیگری که از شعبه بیستم دیوان عالی کشور صادر شده است، عدم رعایت داشتن علم و جزم قسم خورندگان در قسامه به عنوان یکی از ایرادات به دادنامه مورد تصریح قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3081412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۸ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۰۰
اگر احتمال آن باشد که اداء کننده سوگند، بدون علم و بر اساس ظن و گمان یا با تبانی سوگند می خورد، مقام قضایی موظف به بررسی موضوع است. اگر پس از بررسی، امور یاد شده احراز نشود، سوگند وی معتبر است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به اهمیت این نکته امروزه ممکن است افراد به دروغ یا به علت نداشتن علم واقعی نسبت به مساله یا به دلیل تعصب و خشم یا سایر دلایل، علیه شخصی سوگند دروغ یاد کنند، لازم است محاکم در خصوص امر قسامه با احتیاط بیشتری عمل کرده و تا زمانی که از صحت سوگند های سوگند خورندگان اطمینان حاصل نکنند، به ادعای آنان اعتنا ننمایند.[۱] بر همین اساس پس از اتیان سوگند خورنده باید در خصوص منشاء علم وی تحقیقات لازم را به عمل آورد. در فرض احراز مبتنی بودن سوگند به ظن و گمان، قسم را باید کان لم یکن تلقی کرد.[۲] اما بطور کل ادعای علم به موضوع از سوی فردی که سوگند می خورد، دارای اعتبار است . مگر در فرضی که بی اعتبار یآن از سوی قاضی و بوسیله ی تحقیقات لازم محرز شود.[۳]همچنین اگرچه علم به ارتکاب قتل ممکن است از طرق مختلفی حاصل شود، اما گروهی معتقدند بر اساس روایات مطروحه در این خصوص از یک سو، و استثناء بودن بحث قسامه و لزوم محدود کردن دامنه آن از دیگر سو باید این علم صرفا از راه دیدن به دست بیاید.[۴] همچنین این ماده محدود کننده موارد قسامه است. چرا که بسیار به ندرت ممکن است پنجاه نفر از خویشان شاکی یا متهم، به نحو یقین از وقوع جنایتی مطلع باشند.[۵]
سوابق فقهی
بنا به دیدگاه های مطروحه در میان فقها، در هر سوگندی، واجب است که سوگند خورنده به موردی که برای آن قسم می خورد علم داشته باشد و اگر دروغ بودن سوگند برای محکمه احراز شود، دیگر نمی توان سوگند را حجت دانست. [۶] همچنین بنا بر نظر آیت الله خمینی، شرط است که ر قسامه سوگند خورند علم به ماوقع داشته باشد.[۷] برخی از فقها معتقدند در فرض قسامه چنانچه برخی از قسم خورندگان پس از قسم بیان کنند که بخشی از قسم آنان مبتنی بر علم نبوده و تقاضای عدم توجه به سوگند خود را داشته باشند، در این صورت باید قبل از صدور حکم و در فرض آگاهی حاکم احتیاط به صلح گردد و پس از صدور حکم نیز باید بیانات آنان بی اثر شود. مگر اینکه حاکم علم به صحت گفتار آنان داشته باشد.[۸]
رویه قضایی
به موجب رای وحدت رویه 2/539/71 در صورت عدم احراز علم سوگند خورندگان به انتساب قتل به قاتل از یک سوگند فقدان قرینه ای ظن آور به توجه اتهام به وی از سوی دیگر، نیم توان لوث را محقق دانست.[۹]
همچنین در رای دیگری که از شعبه بیستم دیوان عالی کشور صادر شده است، عدم رعایت داشتن علم و جزم قسم خورندگان در قسامه به عنوان یکی از ایرادات به دادنامه مورد تصریح قرار گرفته است.[۱۰]
منابع
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1055632
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1230608
- ↑ عباس حق پناهان. بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4445104
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی. چاپ 3. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3081440
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی. چاپ 3. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3081400
- ↑ آیت اله یوسف صانعی. استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات. چاپ 2. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2157116
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4160092
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد ششم) (کلیات، حدود و تعزیرات، قصاص). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1299648
- ↑ یداله بازگیر. علل نقض آرای در شعب دیوانعالی کشور (امور کیفری). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 846940
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی. چاپ 3. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3081412