ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به موجب این ماده در خصوص قصاص نفس نباید علم، ثروت، سن و دیگر عناصر متفاوت در مجنی علیه و جانی را موثر در حکم قصاص دانست. همچنین تفاوت در جنسیت نیز مانع از اجرای قصاص نمی شود. اما چنانچه مقتول زن باشد، اولیاء دم خواهان قصاص مکلفند پیش از قصاص نصف دیه مرد را به او پرداخت کنند. | به موجب این ماده در خصوص قصاص نفس نباید علم، ثروت، سن و دیگر عناصر متفاوت در مجنی علیه و جانی را موثر در حکم قصاص دانست. همچنین تفاوت در جنسیت نیز مانع از اجرای قصاص نمی شود. اما چنانچه مقتول زن باشد، اولیاء دم خواهان قصاص مکلفند پیش از قصاص نصف دیه مرد را به او پرداخت کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354240|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>بنابراین میان مسئولیت جزایی مرد و زن در قتل عمدی تفاوتی وجود ندارد. منتها اگر مردی زنی را بکشد، ولی دم میان قصاص به همراه پرداخت نیمی از دیه کامل یا مطالبه دیه زن مخیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426392|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> بنابراین می توان گفت شرط جواز قصاص مردی که زنی را به قتل رسانده است، پرداخت نیمی از دیه قبل از قصاص به وی است. گروهی علت این امر را کمتر کردن فشار اقتصادی وارد آمده به خانواده مرد در صورت قصاص او می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4727724|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> عده ای دیگر دلیل را آن می دانند که دیه مرد دو برابر دیه زن بوده و لذا لازم است نیمی از دیه مرد از سوی ولی دم زن به وی پرداخته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال=1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294196|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در خصوص نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، میان فقهای شیعه نیز اختلافی وجود ندارد و دیگر مسلمانان نیز بر این عقیده هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834068|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | ||
عده ای معتقدند اگر مردی مسلمان، خنثی مشکله را به قتل برساند، امکان قصاص مرد تنها پس از ربع دیه از سوی اولیاء دم مقتول به قاتل وجود دارد.1719712 | عده ای معتقدند اگر مردی مسلمان، خنثی مشکله را به قتل برساند، امکان قصاص مرد تنها پس از ربع دیه از سوی اولیاء دم مقتول به قاتل وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1719712|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
در حالی که فقهای اهل سنت قائل به امکان قصاص مرد بدون پرداخت نیمی از دیه از سوی اولیاء دم زن هستند، اما فقهای شیعه به لزوم پرداخت نیمی از دیه در چنین حالتی به قاتل مرد اتفاق نظر دارند.709048 گروهی از فقها نیز معتقدند در فرض ارتکاب قتل زن توسط مرد، نباید مرد قصاص شود. اما این قول را گروهی دیگر صحیحی نمیدانند. زیرا این امر خلاف ضروریات فقهی است.269216 از سوی دیگر برخی از فقها به استناد قاعده «لا یبطل» معتقد به امکان الزام مرد قاتل از سوی اولیاء دم زن به پرداخت دیه هستند.753860 | در حالی که فقهای اهل سنت قائل به امکان قصاص مرد بدون پرداخت نیمی از دیه از سوی اولیاء دم زن هستند، اما فقهای شیعه به لزوم پرداخت نیمی از دیه در چنین حالتی به قاتل مرد اتفاق نظر دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709048|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> گروهی از فقها نیز معتقدند در فرض ارتکاب قتل زن توسط مرد، نباید مرد قصاص شود. اما این قول را گروهی دیگر صحیحی نمیدانند. زیرا این امر خلاف ضروریات فقهی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=269216|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> از سوی دیگر برخی از فقها به استناد قاعده «لا یبطل» معتقد به امکان الزام مرد قاتل از سوی اولیاء دم زن به پرداخت دیه هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 45 پاییز 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=753860|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
عده ای مستند شرعی این ماده را مفهوم آیه 178 سوره بقره و نیز برخی از روایات امام صادق (ع)و امام باقر (ع) و همچنین دلایل عقلی می دانند.707544 | عده ای مستند شرعی این ماده را مفهوم آیه 178 سوره بقره و نیز برخی از روایات امام صادق (ع)و امام باقر (ع) و همچنین دلایل عقلی می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707544|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۸ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۱۰
هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیه آنها لازم است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب این ماده در خصوص قصاص نفس نباید علم، ثروت، سن و دیگر عناصر متفاوت در مجنی علیه و جانی را موثر در حکم قصاص دانست. همچنین تفاوت در جنسیت نیز مانع از اجرای قصاص نمی شود. اما چنانچه مقتول زن باشد، اولیاء دم خواهان قصاص مکلفند پیش از قصاص نصف دیه مرد را به او پرداخت کنند.[۱]بنابراین میان مسئولیت جزایی مرد و زن در قتل عمدی تفاوتی وجود ندارد. منتها اگر مردی زنی را بکشد، ولی دم میان قصاص به همراه پرداخت نیمی از دیه کامل یا مطالبه دیه زن مخیر است.[۲] بنابراین می توان گفت شرط جواز قصاص مردی که زنی را به قتل رسانده است، پرداخت نیمی از دیه قبل از قصاص به وی است. گروهی علت این امر را کمتر کردن فشار اقتصادی وارد آمده به خانواده مرد در صورت قصاص او می دانند.[۳] عده ای دیگر دلیل را آن می دانند که دیه مرد دو برابر دیه زن بوده و لذا لازم است نیمی از دیه مرد از سوی ولی دم زن به وی پرداخته شود.[۴] در خصوص نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، میان فقهای شیعه نیز اختلافی وجود ندارد و دیگر مسلمانان نیز بر این عقیده هستند.[۵]
عده ای معتقدند اگر مردی مسلمان، خنثی مشکله را به قتل برساند، امکان قصاص مرد تنها پس از ربع دیه از سوی اولیاء دم مقتول به قاتل وجود دارد.[۶]
سوابق فقهی
در حالی که فقهای اهل سنت قائل به امکان قصاص مرد بدون پرداخت نیمی از دیه از سوی اولیاء دم زن هستند، اما فقهای شیعه به لزوم پرداخت نیمی از دیه در چنین حالتی به قاتل مرد اتفاق نظر دارند.[۷] گروهی از فقها نیز معتقدند در فرض ارتکاب قتل زن توسط مرد، نباید مرد قصاص شود. اما این قول را گروهی دیگر صحیحی نمیدانند. زیرا این امر خلاف ضروریات فقهی است.[۸] از سوی دیگر برخی از فقها به استناد قاعده «لا یبطل» معتقد به امکان الزام مرد قاتل از سوی اولیاء دم زن به پرداخت دیه هستند.[۹]
مستندات فقهی
عده ای مستند شرعی این ماده را مفهوم آیه 178 سوره بقره و نیز برخی از روایات امام صادق (ع)و امام باقر (ع) و همچنین دلایل عقلی می دانند.[۱۰]
منابع
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354240
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 426392
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4727724
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 294196
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 834068
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1719712
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709048
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 269216
- ↑ فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 45 پاییز 1388. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 753860
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707544