ماده 76 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 76 قانون اجرای احکام مدنی''': حق‌الزحمه [[ارزیاب]] با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار به وسیله [[دادورز]] (‌[[مامور اجرا]]) معین می‌گردد و پرداخت آن به عهدۀ [[محکوم‌علیه]] است. هر‌گاه نسبت به میزان حق‌الزحمه اعتراضی باشد [[دادگاه]] در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

‌هر‌گاه [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] از پرداخت حق‌الزحمه ارزیاب امتناع نماید [[محکوم‌له]] می‌تواند آن را بپردازد. در این صورت دادورز (‌مامور اجرا) وجه مزبور را ضمن‌اجرای حکم از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له خواهد داد. پرداخت حق‌الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ‌ [[ابلاغ]] اخطار نپردازد به اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد.

[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>

[[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

[[ابلاغ]]: در اصطلاح حقوقی ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است. گفتنی است ابلاغ توسط مامورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مامور ابلاغ نام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>

چنانچه ارزیاب توسط طرفین انتخاب شود، امکان توافق بر سر دستمزد وی نیز فراهم است. در غیر این صورت، دادورز آن را تعیین می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238348|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

در مادۀ فوق، منظور از «کمیت»، مقدار مالی است که باید قیمت‌گذاری و ارزیابی شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530000|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> همچنین، منظور از «کیفیت» اوصافی است که مال مورد توقیف داراست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530008|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> «ارزش کار» نیز مجموع کمیت، کیفیت و اعتباری است که پروندۀ اجرایی داشته و ارزیاب باید همۀ این موارد را در نظر داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530032|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>

در این خصوص، شایان ذکر است که چنانچه مال مورد توقیف دارای مشخصات و اوصاف پیچیده‌ای باشد که دورۀ ارزیابی را طولانی نماید به طور طبیعی باید دستمزد بیشتری برای ارزیاب تعیین گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530012|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>

سوالی که دربارۀ مادۀ مورد بحث مطرح شده، این است که:«اگر نیم‌عشر اجرایی و یا هزینه‌های دیگر اجرایی مثلاً هزینه‌های که هنگام تنظیم سند انتقال یا اجاره‌نامه رسمی تعلق می‌گیرد توسط محکوم‌له پرداخت شود که در اصل به عهدۀ محکوم‌علیه بوده است آیا پس از پرداخت، محکوم‌له حق مراجعه به محکوم‌علیه مدیون و در صورت استنکاف حق مراجعه به دادگاه را دارد یا نه؟»

نظریه‌ای که به اتفاق آرا در جلسه مورخ 1365/08/22 اعلام گردیده است در پاسخ به سوال مذکور، بیان می‌دارد:«اگر چه مطابق [[ماده ۲۶۷ قانون مدنی|ماده 267 قانون مدنی]] حق مراجعه پرداخت‌کننده به [[مدیون]] مشروط به مجاز بودن تأدیه است و در مانحن‌فیه ظاهراً اجازه تحصیل نشده است لکن چون پرداخت مذکور در واقع به حکم [[حاکم]] و [[اذن]] وی بوده و اذن در شیء اذن در لوازم آن است و از لوازم اجرای [[رأی]] دادگاه پرداخت‌های یاد شده است علیهذا و با توجه به [[ماده 76 قانون اجرای احکام مدنی|مواد 76]] و [[ماده 82 قانون اجرای احکام مدنی|82 قانون اجرای احکام مدنی]] تأدیه‌کننده حق مراجعه به مکلف و محکوم‌علیه مدیون و مطالبۀ وجوه پرداختی را دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040876|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>

{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}