ماده 76 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۷۶ قانون اجرای احکام مدنی: حق‌الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار به وسیله دادورز (مأمور اجرا) معین می‌گردد و پرداخت آن به عهدهٔ محکوم‌علیه است. هرگاه نسبت به میزان حق‌الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

هرگاه محکوم‌علیه از پرداخت حق‌الزحمه ارزیاب امتناع نماید محکوم‌له می‌تواند آن را بپردازد. در این صورت دادورز (مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمن‌اجرای حکم از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له خواهد داد. پرداخت حق‌الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۶۷ قانون مدنی
• ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۱۰ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۴۹ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

• حق الزحمه: منظور از حق الزحمه، مزد و اجرت کار صاحبان حرفه‌های مختلف است.
• ارزیاب: ارزیابی اموال یعنی قیمت‌گذاری آن و منظور از ارزیاب، اشخاصی است که در قیمت‌گذاری مال توقیف شده مشارکت داشته‌اند.
• کمیت: در ماده ۷۶ قانون اجرای احکام مدنی، منظور از «کمیت»، مقدار مالی است که باید قیمت‌گذاری و ارزیابی شود.
• کیفیت: منظور از «کیفیت» اوصافی است که مال مورد توقیف داراست.
• ارزش کار: ارزش کار نیز مجموع کمیت، کیفیت و اعتباری است که پروندهٔ اجرایی داشته‌است.
• دادورز: دادورز که از مصوبات فرهنگستان می‌باشد به معنای کسی است که قانون را اجرا (ورزیدن) می‌کند. دادورز یا مأمور اجرا کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید. دادورزها فاقد پایهٔ قضایی بوده و از شاغلان دارای پایهٔ اداری محسوب می‌شوند. همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «کارمند دولت را که عهده‌دار عملی کردن مفاد و مندرجات اجرائیه دادگاه یا اداره ثبت اسناد و املاک کشور است در اصطلاح، مأمور اجرا گویند».
• محکوم‌علیه: محکوم‌علیه کسی است که حکم دادگاه به زیان او صادر شده است. به بیان دیگر، محکوم‌علیه شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجه‌ی حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.
• دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل می‌شود. همچنین اینطور بیان شده است که دادگاه مکانی است که قاضی به امور ترافعی و حسبی رسیدگی و حکم صادر می‌نماید. به بیان دیگر، عناصر دادگاه شامل: ۱) محل مخصوص دادرسی، ۲) قاضی رسیدگی کننده، ۳) امر ترافعی یا غیرترافعی (= حسبی) است.
• محکوم‌له: کسی که حکم دادگاه به نفع او صادر شده است را محکوم‌له می‌نامند. به بیان دیگر، شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.
• ابلاغ: در اصطلاح حقوقی ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است. گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.

نکات تفسیری دکترین ماده 76 قانون اجرای احکام مدنی

چنانچه ارزیاب توسط طرفین انتخاب شود، امکان توافق بر سر دستمزد وی نیز فراهم است. در غیر این صورت، دادورز آن را تعیین می‌کند. اگر نسبت به نظریۀ کارشناس ارزیاب، اعتراضی صورت گیرد، معترض ملزم به پرداخت دستمزد هیأت کارشناسی خواهد بود. همچنین، در صورتی که دادگاه بدون اعتراض یکی از طرفین، ارزیابی مجدد را لازم بداند، از آنجایی که ارزیابی از مقدمات تأدیۀ بدهی است؛ پرداخت هزینه به عهدۀ مدیون خواهد بود.

نکات توضیحی ماده 76 قانون اجرای احکام مدنی

شایان ذکر است که چنانچه مال مورد توقیف دارای مشخصات و اوصاف پیچیده‌ای باشد که دورهٔ ارزیابی را طولانی نماید به‌ طور طبیعی باید دستمزد بیشتری برای ارزیاب تعیین گردد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 76 قانون اجرای احکام مدنی

1. حق‌الزحمه ارزیاب توسط دادورز (مأمور اجرا) بر اساس کمیت، کیفیت و ارزش کار تعیین می‌شود.
2. پرداخت حق‌الزحمه ارزیاب بر عهده محکوم‌علیه است.
3. اگر اعتراضی به میزان حق‌الزحمه وجود داشته باشد، دادگاه تصمیم‌گیری می‌کند.
4. در صورت امتناع محکوم‌علیه از پرداخت، محکوم‌له می‌تواند مبلغ را پرداخت کند.
5. پرداختی که توسط محکوم‌له صورت گرفته، در اجرای حکم از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له بازگردانده می‌شود.
6. در مورد ماده قبل، پرداخت حق‌الزحمه بر عهده معترض است.
7. اگر معترض ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار حق‌الزحمه را نپردازد، به اعتراض او رسیدگی نخواهد شد.

رویه‌های قضایی

• سؤالی که دربارهٔ ماده ۷۶ قانون اجرای احکام مدنی مطرح شده، این است که: «اگر نیم‌عشر اجرایی یا هزینه‌های دیگر اجرایی مثلاً هزینه‌های که هنگام تنظیم سند انتقال یا اجاره‌نامه رسمی تعلق می‌گیرد توسط محکوم‌له پرداخت شود که در اصل به عهدهٔ محکوم‌علیه بوده‌است آیا پس از پرداخت، محکوم‌له حق مراجعه به محکوم‌علیه مدیون و در صورت استنکاف حق مراجعه به دادگاه را دارد یا نه؟» نظریه‌ای که به اتفاق آرا در جلسه مورخ ۱۳۶۵/۰۸/۲۲ اعلام گردیده‌است در پاسخ به سؤال مذکور، بیان می‌دارد: «اگر چه مطابق ماده ۲۶۷ قانون مدنی حق مراجعه پرداخت‌کننده به مدیون مشروط به مجاز بودن تأدیه است و در مانحن‌فیه ظاهراً اجازه تحصیل نشده‌است لکن چون پرداخت مذکور در واقع به حکم حاکم و اذن وی بوده و اذن در شیء اذن در لوازم آن است و از لوازم اجرای رأی دادگاه پرداخت‌های یاد شده‌است علیهذا و با توجه به مواد ۷۶ و ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی تأدیه‌کننده حق مراجعه به مکلف و محکوم‌علیه مدیون و مطالبهٔ وجوه پرداختی را دارد».
• نظریه شماره 7/95/1790 مورخ 1395/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• نظریه شماره 7/99/1008 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام،وجه الکفاله و ضبط وثیقه

مقالات مرتبط

• پرداخت دِین دیگری از روی ناچاری