ماده ۸۵۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 850 قانون مدنی را به ماده ۸۵۰ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
موصی‌له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است. | موصی‌له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او [[وصیت]] شده است. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در عقود تملیکی، لزومی ندارد که انتقال مالکیت، از لحظه تملیک صورت گیرد؛ و چنانچه وصیت نیز عقد تلقی شود؛ نیازی به موجود بودن موصی له در هنگام ایجاب وصیت، دیده نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> و برخی دیگر معتقدند که علاوه بر وجود موصی له به هنگام فوت موصی، وجود وی در زمان وصیت هم، ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99716|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
وصیت به نفع اشخاص حقوقی به دلیل برخورداری آنها از اهلیت تملک، صحیح است. صرف امکان شناسایی شخص حقوقی، دلالت بر بهره مندی او از اهلیت تمتع دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=299356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> و وصیت به نفع بیمارستان و مسجد، به دلیل برخورداری آنها از شخصیت حقوقی و قابلیت تملک، صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=202624|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | وصیت به نفع اشخاص حقوقی به دلیل برخورداری آنها از اهلیت تملک، صحیح است. صرف امکان شناسایی شخص حقوقی، دلالت بر بهره مندی او از اهلیت تمتع دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=299356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> و وصیت به نفع بیمارستان و مسجد، به دلیل برخورداری آنها از شخصیت حقوقی و قابلیت تملک، صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=202624|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | ||
اگر وصیت، ایقاع محسوب گردد؛ چون چنین ایقاعی معلق به فوت موصی می باشد و تا آن زمان برای موصی له تملک حاصل نمی شود؛ پس لزومی ندارد که موصی له به هنگام انشای وصیت، موجود و دارای اهلیت باشد؛ ولی چنانچه، وصیت, عقد تلقی شود؛ چون موجود بودن و برخورداری از اهلیت در طرف ایجاب، الزامی است؛ پس موصی له نیز باید واجد این شرایط باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2779836|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> درضمن تداوم اهلیت تمتع تا زمان تملک، ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365800|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> و به عقیده برخی دیگر، برخورداری موصی از اهلیت تمتع در زمان ایجاب وصیت، لازم نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715644|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
نسخهٔ ۲۹ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۰۴
موصی‌له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در عقود تملیکی، لزومی ندارد که انتقال مالکیت، از لحظه تملیک صورت گیرد؛ و چنانچه وصیت نیز عقد تلقی شود؛ نیازی به موجود بودن موصی له در هنگام ایجاب وصیت، دیده نمی شود.[۱] و برخی دیگر معتقدند که علاوه بر وجود موصی له به هنگام فوت موصی، وجود وی در زمان وصیت هم، ضروری است.[۲]
وصیت به نفع اشخاص حقوقی به دلیل برخورداری آنها از اهلیت تملک، صحیح است. صرف امکان شناسایی شخص حقوقی، دلالت بر بهره مندی او از اهلیت تمتع دارد.[۳] و وصیت به نفع بیمارستان و مسجد، به دلیل برخورداری آنها از شخصیت حقوقی و قابلیت تملک، صحیح است.[۴]
اگر وصیت، ایقاع محسوب گردد؛ چون چنین ایقاعی معلق به فوت موصی می باشد و تا آن زمان برای موصی له تملک حاصل نمی شود؛ پس لزومی ندارد که موصی له به هنگام انشای وصیت، موجود و دارای اهلیت باشد؛ ولی چنانچه، وصیت, عقد تلقی شود؛ چون موجود بودن و برخورداری از اهلیت در طرف ایجاب، الزامی است؛ پس موصی له نیز باید واجد این شرایط باشد.[۵] درضمن تداوم اهلیت تمتع تا زمان تملک، ضروری است.[۶] و به عقیده برخی دیگر، برخورداری موصی از اهلیت تمتع در زمان ایجاب وصیت، لازم نمی باشد.[۷]
سوابق فقهی
موصی له باید به هنگام انشای وصیت؛ موجود باشد و وصیت بر معدوم صحیح نیست[۸]
مصادیق و نمونه ها
وصیت بر مردگان به دلیل معدوم بودن، صحیح نیست[۹]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715628
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99716
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 299356
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 202624
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2779836
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365800
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715644
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52628
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52628