مجمل: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''مجمل''' در [[اصول فقه|علم اصول]]، اصطلاحأ به لفظی گفته می شود که در معنای خود [[ظهور|ظهوری]] نداشته و دو یا چند پهلو باشد و به عبارت دیگر، لفظ مجمل دلالتش غیر واضح بوده و مردد بین دو یا چند معنی است. در موارد ابهام و اجمال، در قرارداد، الفاظ و عباراتی به کار رفته که بیش از یک احتمال در معنا و مفهوم قرارداد ایجاد کرده است که بدون اعمال قواعد تفسیر، دلیلی بر ترجیح یکی از دو یا چند معنای استنباط شده وجود ندارد. در برخی موارد نیز، معنای عام و خاص ممکن است مشتبه باشد و نتوان یکی از معانی را ترجیح داد و از این راه به مراد و مقصود متعاقدین دست یافت؛به عنوان مثال، در صورتی که در متن قراردادی، اختیار فروش ملک به وکیل داده شده باشد، این بحث مطرح است که آیا [[اطلاق]] و [[عموم]] چنین عبارتی شامل اختیار فروش ملک به شخص [[وکیل]] نیز می شود یا حق معامله با خود نیاز به تصریح [[موکل]] دارد و یا اختلاف درباره مفاد [[ضمانت|ضمانت ها]] و درباره نوع پول و مانند این‌ها.<ref>{{Cite journal|title=نقش اصل عموم در تفسیر قراردادها|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_243265.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=2020-12-21|issn=2981-1805|pages=46–73|volume=3|issue=9|doi=10.22034/law.2021.520875.1017|language=fa|first=علی اکبر|last=فرحزادی|first2=جواد|last2=شمسی}}</ref> | '''مجمل''' در [[اصول فقه|علم اصول]]، اصطلاحأ به لفظی گفته می شود که در معنای خود [[ظهور|ظهوری]] نداشته و دو یا چند پهلو باشد و به عبارت دیگر، لفظ مجمل دلالتش غیر واضح بوده و مردد بین دو یا چند معنی است. در موارد ابهام و اجمال، در قرارداد، الفاظ و عباراتی به کار رفته که بیش از یک احتمال در معنا و مفهوم قرارداد ایجاد کرده است که بدون اعمال قواعد تفسیر، دلیلی بر ترجیح یکی از دو یا چند معنای استنباط شده وجود ندارد. در برخی موارد نیز، معنای عام و خاص ممکن است مشتبه باشد و نتوان یکی از معانی را ترجیح داد و از این راه به مراد و مقصود متعاقدین دست یافت؛به عنوان مثال، در صورتی که در متن قراردادی، اختیار فروش ملک به وکیل داده شده باشد، این بحث مطرح است که آیا [[اطلاق]] و [[عموم]] چنین عبارتی شامل اختیار فروش ملک به شخص [[وکیل]] نیز می شود یا حق معامله با خود نیاز به تصریح [[موکل]] دارد و یا اختلاف درباره مفاد [[ضمانت|ضمانت ها]] و درباره نوع پول و مانند این‌ها.<ref>{{Cite journal|title=نقش اصل عموم در تفسیر قراردادها|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_243265.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=2020-12-21|issn=2981-1805|pages=46–73|volume=3|issue=9|doi=10.22034/law.2021.520875.1017|language=fa|first=علی اکبر|last=فرحزادی|first2=جواد|last2=شمسی}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نماینده قانونی طفل ناشی از زنا]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۲۵
مجمل در علم اصول، اصطلاحأ به لفظی گفته می شود که در معنای خود ظهوری نداشته و دو یا چند پهلو باشد و به عبارت دیگر، لفظ مجمل دلالتش غیر واضح بوده و مردد بین دو یا چند معنی است. در موارد ابهام و اجمال، در قرارداد، الفاظ و عباراتی به کار رفته که بیش از یک احتمال در معنا و مفهوم قرارداد ایجاد کرده است که بدون اعمال قواعد تفسیر، دلیلی بر ترجیح یکی از دو یا چند معنای استنباط شده وجود ندارد. در برخی موارد نیز، معنای عام و خاص ممکن است مشتبه باشد و نتوان یکی از معانی را ترجیح داد و از این راه به مراد و مقصود متعاقدین دست یافت؛به عنوان مثال، در صورتی که در متن قراردادی، اختیار فروش ملک به وکیل داده شده باشد، این بحث مطرح است که آیا اطلاق و عموم چنین عبارتی شامل اختیار فروش ملک به شخص وکیل نیز می شود یا حق معامله با خود نیاز به تصریح موکل دارد و یا اختلاف درباره مفاد ضمانت ها و درباره نوع پول و مانند این‌ها.[۱]
رویه قضایی
منابع
- ↑ فرحزادی, علی اکبر; شمسی, جواد (2020-12-21). "نقش اصل عموم در تفسیر قراردادها". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (9): 46–73. doi:10.22034/law.2021.520875.1017. ISSN 2981-1805.