مجمل: تفاوت میان نسخه‌ها

'''مجمل''' در [[اصول فقه|علم اصول]]، اصطلاحأ به لفظی گفته می­ شود که در معنای خود [[ظهور|ظهوری]] نداشته و دو یا چند پهلو باشد و به عبارت دیگر، لفظ مجمل دلالتش غیر واضح بوده و مردد بین دو یا چند معنی است. در موارد ابهام و اجمال، در قرارداد، الفاظ و عباراتی به ­کار رفته که بیش از یک احتمال در معنا و مفهوم قرارداد ایجاد کرده است که بدون اعمال قواعد تفسیر، دلیلی بر ترجیح یکی از دو یا چند معنای استنباط شده وجود ندارد. در برخی موارد نیز، معنای عام و خاص ممکن است مشتبه باشد و نتوان یکی از معانی را ترجیح داد و از این راه به مراد و مقصود متعاقدین دست یافت؛به عنوان مثال، در صورتی که در متن قراردادی، اختیار فروش ملک به وکیل داده شده باشد، این بحث مطرح است که آیا [[اطلاق]] و [[عموم]] چنین عبارتی شامل اختیار فروش ملک به شخص [[وکیل]] نیز می شود یا حق معامله با خود نیاز به تصریح [[موکل]] دارد و یا اختلاف درباره مفاد [[ضمانت­|ضمانت­ ها]] و درباره نوع پول و مانند این‌ها.<ref>{{Cite journal|title=نقش اصل عموم در تفسیر قراردادها|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_243265.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=2020-12-21|issn=2981-1805|pages=46–73|volume=3|issue=9|doi=10.22034/law.2021.520875.1017|language=fa|first=علی اکبر|last=فرحزادی|first2=جواد|last2=شمسی}}</ref>

== منابع ==