حقوق بانکی: تفاوت میان نسخه‌ها

=== حقوق بانکی و حقوق اقتصادی ===

در خصوص [[حقوق اقتصادی]] دو رویکرد وجود دارد، مطابق یک رویکرد، حقوق اقتصادی را می توان به تحلیل اقتصادی مسائل حقوقی تعریف کرد و در رویکرد دوم، حقوق اقتصادی دانشی است که به جنبه ای حقوقی نهادهای اقتصادی می پردازد. تحلیل حقوقی نهادها و مسائل اقتصادی از حیث انطباق آن ها با قوانین و مقررات، زمینه ضابطه مند شدن اقتصاد را فراهم می سازد و از قانون گریزی و ارائه راهکارهای اقتصادی صرف و با اصول حقوقی مغایرت دارد پیشگیری می کند. حقوق بانکی، با توجه به هر دو رویکرد به عنوان نهادی میانه حقوق خصوصی و عمومی قرار دارد و مانند ترازویی عمل می کند که با آن می توان سهم میزان مداخله دولت در پیشرفت یا عقب ماندگی اقتصادی کشور را سنجید. به علاوه اگر حقوق اقتصادی همانند گروه های اصلی حقوق همچون حقوق عمومی و حقوق خصوصی در نظر گرفته شود، حقوق بانکی یکی از گرایش های حقوق اقتصادی خواهد بود چرا که به طور مستقیم با مسائل و نهادهای اقتصادی در ارتباط و تعامل است.<ref name=":4">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670204|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=2}}</ref>

== کتب مرتبط ==