حقوق بانکی

حقوق بانکی، این شاخه از رشته حقوق به بررسی قواعد و ضوابط حاکم بر نظام بانکداری می پردازد. موضوعات مورد بررسی در حقوق بانک متنوع بوده و مواردی چون تشکیل بانک ها و ساختار اداری آن ها را در بر می گیرد. در مورد جایگاه حقوق بانکی نمی توان به قطعیت نظر داد که حقوق بانکی زیرمجموعه حقوق عمومی است یا حقوق خصوصی، زیرا اگرچه بانکداری همواره به سوی غیر دولتی شدن در حرکت است اما هنوز تحت نظارت و کنترل دولت قرار دارد. این امر از جمله به دلیل نقشی است که بانک ها از طریق ارائه خدمات مالی در چرخه اقتصادی بر عهده دارند به علاوه موضوع فعالیت بانک ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم پول است که مدیریت و نظارت بر آن، بخشی از نظام سیاست گذاری اقتصادی هر کشور به شمار می آید که در اختیار دولت است. حقوق بانکی طیف گسترده ای از بانک های دولتی، بانک های خصوصی، موسات اعتباری، تعاونی های اعتبار، شرکت های لیزینگ و صرافی ها را در بر می گیرد. قواعد حکام در این رشته نیز گسترده هستند و در واقع فعالیت هایی که به حوزه حقوق بانکی مربوط است طیف کثیری از امور را شامل می شود و موضوعات این رشته، عملیات اعتباری پولی و مالی، سازمان بانکی، نحوه تشکیل بانک ها و ساختار اداری و سازمانی آن ها تا عقود و قراردادهای بانکی، قواعد مربوط به اعتبارات اسنادی، خدمات بانکی، را شامل می شود. رشته حقوق بانکی، ارتباطی تنگاتنگ با حقوق خصوصی و به طور ویژه با حقوق تجارت دارد و از سوی دیگر با حقوق اقتصادی در ارتباط است در اصل حقوق بانکی از گرایش های حقوق اقتصادی به شمار می رود؛ چرا که به طور مستقیم با مسائل و نهادهای اقتصادی در ارتباط و تعامل است.

تعریف

حقوق بانکی، به قواعد حاکم بر جمع آوری وجوه مازاد، تخصیص و مصرف بهینه آن در جهت سیاست های کلی بانکی اقتصاد کشور، فراهم کردن موجبات تسهیل پرداخت و انجام سایر خدمات بانکی در چهارچوب قوانین و مقررات تعریف شده است. به طور خلاصه می توان حقوق بانکی را به عنوان مجموعه قواعد حاکم بر بانک ها و موسسات اعتباری و فعالیت های حرفه ای آن ها تعریف کرد.

پیشینه

در پیشینه حقوق بانکی چه در جهان و چه در ایران عمدتا پیشینه بانکداری مورد بررسی قرار می گیرد و سپس سیر تعیین قوانین و مقرات بیان می شود.

در جهان

نخستین بانکی که به بانک های امروزی شباهت داشت، در دهه 1170 در ونیز تاسیس شد. پیش زمینه اندیشه تاسیس بانک، ابداع ورقه حواله پول بود که در برخی موارد جایگزین پول می شد. وقتی که پول برای انتقال به شهر یا کشوری دیگر تحویل صرافان می شد، آنان برای مصون ماندن از مخاطراتی همچون سرقت، جعل یا تقلب، که پول آن زمان را بیشتر تهدید می کرد به جای آن حواله هایی مشابه برات امروزی صادر می کردند، به نحوی که صراف دیگری در شهر یا کشور مقصد آن حوالجات را قبول و به پول رایج تبدیل می کرد. کم کم تجار به فکر سپردن پول اضافی خود به صرافان قابل اعتماد افتادند این کار با هدف حفظ پول در مکان امن انجام می گرفت. در عمل وقتی که صرافان از این پول برای دادن وام به تجار دیگر یا افراد نیازمند در قبال دریافت بهره، استفاده کردند، سپرده گذاران نیز عملا مستحق سهمی از بهره شناخته شدند و بدین وسیله نوعی گردش تجاری پول از طریق یک واسطه قابل اعتماد یعنی صراف شکل گرفت. در اروپا مذهب مسیح مانع عمده ای در راه بانکداری محسوب می شد. چرا که به نظر اسقف های مسیحی، گرفتن یا دادن هر گونه بهره ای نامشروع به شمار می آمد. همین امر، فرصت مناسبی را برای یهودیان فراهم ساخته بود که بازار پر رونق صرافی و مبادله پول اروپا را در اختیار بگیرند. بعدها ایتالیایی ها به تدریج جای یهودیان را گرفتند و حتی در انگلیس به پادشاهان این کشور وام دادند. به سال 1270 میلادی، در ونیز دولت برای حمایت از حقوق صرافان در مقابل تجار یا وام گیرندگان متخلف وارد عمل شد و در 24 سپتامبر 1318 میلادی قانونی را برای به رسمیت شناختن رویه عملی صرافان و امنیت بیشتر برای اموال سپرده گذاران به تصویب رسانید. می توان ادعا کرد که در همین فاصله بود که نخستین بانک های سازمان یافته تاسیس شدند. فعالیت گسترده بانک های سازمان یافته که در واقع همان صرافی های مشهور بودند، تاسیس شد. فعالیت گسترده بانک ها و در نتیجه تسهیل تجارت، کاهش مخاطرات و دادن وام برای فعالیت های سود آور از سوی آن ها باعث اهمیت سیاسی بانک ها شد و به همین دلیل بانک ها و وام های دولتی پدیدار شدند. دولتی شدن بانک ها این امکان را فراهم کرد که برای جلب رضایت مقامات مذهبی، فعالیت های خیریه بانک ها با اقداماتی همچون پرداخت وام بلاعوض یا کم بهره به فقرا توسعه یابد. تا قرن شانزدهم این حد از فعالیت های بانکی تنها در ایتالیا و در حد محدودی در هلند، آلمان و انگلیس ارائه می شد. در قرن شانزدهم توان مالی و اختیارات خاص دولت عملا بانک های خصوصی را به حاشیه راند. این وضعیت اگرچه از نظر صرافانی که در طول زمان به بانکدار تبدیل و اکنون ورشکست شده بودند، محل انتقاد شدید بود، اما این امتیاز را در پی داشت که اصول و قواعد منسجمی بر بانکداری حاکم گردید. چرا که دولتی شدن بانک ها امکان ارتباط آن ها با یکدیگر را آسان تر و گاه ضروری می ساخت. تحت تاثیر همین تحولات در قرون بعدی هر شخصی که متقاضی تاسیس بانک بود باید از دولت مجوز می گرفت. ما اندیشه تاسیس بانک ملی (عمومی) ارتباط مستقیمی با وضعیت سیاسی و نوع حکومت کشورهای مختلف داشته است. چنان که در انگلیس، نخستین پیشنهاد در این خصوص را در سال 1581 یک انگلیسی و شریک ایتالیایی تبار وی تقدیم ملکه کردند. در قرن هفدهم پیشنهادهای دیگری نیز ارائه شد که گاه عجیب و غریب به نظر می رسید. با وجود این امکان تاسیس چنین بانکی تا سال 1694 امکان پذیر نشد. حکومت های پادشاهی از ترس این که مبادا افزایش توان مالی بانک های عمومی، موجودیت آن ها را در معرض خطر قرار دهد، مخالفت تاسیس چنین بانک هایی بودند. بازرگانان و مردم نیز از ناتوانی چنین بانک های در مقابل سوء استفاده و عدم اجرای تعهدات از سوی حکومت که در گذشته تجربه شده بود واهمه داشتند. چنان که در انگلیس، چارلز اول پول بازرگانان را که به امانت سپرده شده بود، توقیف کرد و چارلز دوم دیوان محاسبات را بست و پرداخت بدهی های خود به بانک ها را به حالت تعلیق در آورد. اندیشه بانک عمومی و نظارت یا مدیریت دولت، به همراه اهمیت روزافزون بانکداری، زمینه تاسیس بانک مرکزی را فراهم ساخت. این بانک می توانست علاوه بر نظارت عالی نسبت به بانک ها، نشر اسکناس، ضرب سکه و کنترل بازار پول و ارز را بر عهد داشته باشد. تحولات بعدی، ظهور اندیشه هایی برای همکاری های وسیع بین المللی در حوزه امور بانکی و تشکیل بانک اسلامی در کشورهای اسلامی یا مسلمان نشین بود.

در ایران

اعتقاد بر این است که اولین سکه در ایران به نام داریک در زمان حکومت داریوش هخامنشی ضرب شده است. ضرب سکه و رایج شدن آن در میان مردم، روش مبادله کالا به کالا را به شیوه تبادل کالا در مقابل سکه تغییر داد. در سلسله های بعدی نیز سکه هایی ضرب شد که البته رواج آن ها با اعتبار حکومت و امنیت کشور ارتباط مستقیم داشت. از زمان ضرب و رواج سکه، صرافی به شکل ابتدایی آن به وجود آمد، اما این کار در انحصار اشراف زادگان وابسته به دربار قرار داشت. صرافی ها اگر چه در قرون بعدی در اکثر شهرهای کشور ایجاد شدند، اما خدمات خاصی را ارائه کردند و به هیچ وجه قابل مقایسه با بانک های امروزی نبودند. با توجه به تاخیر در نشر اسکناس در ایران، در مقایسه با دیگر کشورها، صرافی ها در اوایل قرن سیزدهم به معامله بروات به عنوان سندی اقدام نمودند که در کوتاه مدت یا عندالمطالبه پرداخت وجه آن تعهد می کردند که قدرت رواج آن بر حسب میزان معروفیت و اعتبار طرف صادر کننده بوده است. با توسعه تجارت خارجی در اواخر حکومت صفویه نیاز به داشتن بانک و پول کاغذی بیشتر احساس شد. با این همه، تاسیس بانک در ایران تا سال 1266 شمسی که بانک جدید شرق در تهران شروع به فعالیت کرد، به تاخیر افتاد. مرکز این بانک در لندن بود و بدون دریافت هیچ گونه امتیازی اقدام به جلب پس اندازها و اندوخته های مردم و آشنا نمودن آنان با نظام بانکی جدید می کرد. این بانک پس از مدت اندکی یعنی در سال 1267 شمسی مجبور شد کلیه شعب و اموال خود را در قبال بیست هزار لیره به بانک شاهنشاهی ایران بفروشد. بانک شاهنشاهی همان بانکی بود که به موجب امتیاز واگذار شده به بارون جولیوس دو رویتز انگلیسی در سال 1889 میلادی 1267 شمسی تاسیس شد. مطابق با ماده 3 امتیازنامه این بانک حق انحصاری انتشار اسکناس در ایران را به دست آورد و از پرداخت هر گونه مالیاتی معاف بود. در رقابت میان روس ها و انگلیسی ها در ایران به سال 1267 ژاک پولیکاف روسی امتیاز تاسیس بانک استقراضی روس را از ناصر الدین شاه گرفت و این بانک در سال 1269 بیشتر در قسمت های شمالی ایران شروع به فعالیت کرد. امتیاز اعطایی به پولیکاف به بانک استقراضی اجازه فعالیت هایی همچون تحصیل امتیاز، کشیدن راه آهن و تلگراف را می داد. این خود نشان دهنده عدم توجه به منافع ملی از سوی بانکداران خارجی بود که به تدریج عصبانیت مردم و صرافان مشهور را به ویژه در پایتخت در پی داشت و در نتیجه به تاسیس بانک ملی ایران انجامید. پیشنهاد تاسیس بانک ایرانی، اگر چه پیش از بانک شاهی و در سال 1258 شمسی از سوی یکی از صرافان مشهور به نام حاج محمد حسن امین دارالضرب ارائه شد، اما مورد پذیرش دولت قرار نگرفت. تا این که سال ها بعد یعنی آذر ماه 1285 شمسی نمایندگان مجلس شورای ملی ضمن مخالف با استقراض خارجی، تاسیس یک بانک ملی را خواستار شدند. بنابراین پس از استقراض خارجی، تاسیس یک بانک ملی را خواستار شدند. بنابراین، پس از استقراض خارجی، تاسیس یک بانک ملی را خواستار شدند. بنابراین، پس از استقرار مشروطیت، اولین بانک ایرانی در سال 1304 به نام بانک پهلوی قشون برای سامان دادن به امور مالی ارتش به وجود آمد و سپس نام آن به بانک سپه تغییر کرد. همچنین در سال 1306 دولت قانون اجازه تاسیس بانک ملی ایران را در چهاردهم اردیبهشت ماه تقدیم مجلس ششم قانونگذاری کرد و در نتیجه بانک ملی ایران در هفدهم شهریور 1307 شروع به کار نمود. این بانک سه سال بعد، حق انحصاری انتشار اسکناس در کشور را نیز به دست آورد. علی رغم نیازی که به یک نهاد مدیریت و نظارت عالی بر امور بانکی، صرافی و پول و ارز وجود داشت تا سال ها وضعیت ناهماهنگی بر بانکداری کشورمان حاکم بود. به طوری که هر کشور خارجی با رابطه یا زور، امتیاز بانکی را در کشور اخذ می کرد و بانک ایران و روس که به سه سال 1305 تاسیس شد در زمره این بانک ها بودند این وضعیت ادامه داشت تا این که در هجدهم مرداد 1339 بانک مرکزی ایران ایجاد شد. پس از انقلاب اسلامی سه اتفاق مهم در بانکداری ایران روی داد. اتفاق اول، ملی کردن بانک ها بود که به موجب قانون انجام گرفت و خود به رویداد دوم یعنی ادغام بانک ها منجر شد. امر اخیر مطابق با ماده 17 لایحه قانونی اداره امور بانک ها و تصویب مجمع عمومی بانک ها محقق شد. سومین تحول، حذف بهره از نظام بانکی ایران و شناسایی بانکداری بدون ربا به عنوان تنها شیوه بانکداری در ایران بود. بر خلاف بانک جدید شرق که بدون هیچ گونه امتیازی فعالیت خود را از سال 1266 شمسی در تهران شروع کرد، فعالیت بانک شاهی ایران که به وسیله شخصی به نام بارون جولیوس دو رویتر از سال 1267 شمسی آغاز شد، بر اساس امتیازی بود که از سوی ناصرالدین شاه برای مدت 60 سال به وی داده شد. در 14 اردیبهشت 1306 قانون تاسیس بانک ملی ایران پس از سال ها تلاش عده ای و مقاومت عده ای دیگر به تصویب مجلس رسید. این بانک از جمله اختیار انتشار اسکناس در ایران را در دست گرفت که خود محدودیت عمده ای برای بانک هایی محسوب می شد که در قالب امتیاز به وسیله خارجیان تاسیس شده بودند. مجلس شورای ملی در 27 اسفند 1308 قانون تعیین واحد مقیاس پول قانونی ایران را به تصویب رسانید. در ماده یک این قانون، واحد پول قانونی ایران، ریال طلا اعلام شد که خود به صد دینار تقسیم می شد در کنار آن قانون مذکور در ماده دوم از مسکوکات نقره، نیکل و مس نیز سخن می گفت. اصلاحیه این قانون با عنوان قانون اصلاح قانون واحد و مقیاس، در تاریخ 22 اسفند 1310 از تصویب مجلس شورای ملی گذشت. به موجب این قانون، انحصار چاپ و انتشار مبلغ 340 میلیون ریال اسکناس در ایران به مدت ده سال به بانک ملی ایران واگذار شد که امکان تمدید آن نیز وجود داشت این وضعیت عملا تا خرداد 1339 شمسی که بانک مرکزی ایران تاسیس شد ادامه داشت. قانون مدنی مصوب 18 اردیبهشت 1307 عقد مضاربه را مورد توجه قرار می داد که بانکداران می توانستند از چهارچوب آن برای تنظیم برخی از قراردادهای خود استفاده کنند. قانون تسریع محاکمات مصوب 3 تیر ماه 1309 شمسی نیز مقرراتی در خصوص بهره قراردادی و زیان دیرکرد وضع نمود. قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اردیبهشت 1310 با مقرراتی که در خصوص معامله با حق استرداد به عنوان یکی از راه های توجیه ربا داشت (مواد 33 و 34) و ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 در خصوص تعیین نرخ خسارت تادیه به میزان 12 در صد از مقرراتی بودند که به دلیل فقدن قانون خاص به همراه تصویب نامه های دولتی برای انجام بانکداری در ایران کاربرد داشتند و به منظور تشویق مراجعه مردم به بانک ها و پیشگیری از تحمیل شرط بهره مرکب از سوی اشخاص عادی درمرداد 1320 قانون معاملات بانکی به تصویب رسید و خود زمینه فعالیت بانک های خصوصی بسیاری را فراهم کرد. در پنجم تیر ماه 1334 قانون بانکداری خصوصی به تصویب کمیسیون های مشترک مجلسین رسید. این قانون به صراحت در ماده یک خود تشکیل بانک در قالب شرکت سهامی مطابق با قانون تجارت و فعالیت آن بر اساس قانون بانکداری مجاز می دانست. همین قالب در قانون پولی و بانکی کشور مصوب 7 خرداد 1339 و قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیر 1351 مورد توجه قرار گرفت. قانون اخیر که اکنون نیز قابلیت اجرایی دارد در 45 ماده به تفصیل مقررات راجع به تشکیل بانک، بانکداری، نظام پولی و بانکی کشور و بانک مرکزی را در بر دارد و از جمله قوانین دقیق و سنجیده کشور در زمینه بانکداری محسوب می شود. قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک مرکزی ایران مصوب 1336 قانون دیگری بود که از تاریخ تصویب آن هر نوع خرید و فروش و واگذاری ارز اعم از اسکناس و چک و حواله و غیره مشمول مقررات قانون مذکور اعلام گردید و وظایفی همچون حفظ موازنه ارزی کشور و نظارت بر اجرای قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران محول شد. البته به موجب بند 2 ماده 85 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1339 کلیه اختیارات و مزایای قانون مذکور به بانک مرکزی ایران واگذار شده است. پس از انقلاب اسلامی، قانون ملی شدن بانک ها در تاریخ 1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسید. مطابق با ماده 1 قانون مذکور برای حفظ حقوق و سرمایه های ملی و به کار انداختن چرخ های تولیدی کشور و تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانک ها ضمن قبول اصل مالکیت مشروع مشروط از تاریخ تصویب این قانون کلیه بانک ها ملی اعلام شد. چند ماه پس از آن لایحه قانونی اداره امور بانک ها در تاریخ 1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسید و ضمن تعیین ارکانی برای اداره بانک ها گروه بندی و ادغام بانک ها را مورد توجه قرار داد. در فرایند تحول قانونگذاری بانکی در ایران مهم ترین قانونی که در بخش های بعد نیز بدان پرداخته می شود، قانون عملیات بانکی بدون ربا می باشد که در 27 ماده به تاریخ 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. تحولات تقنینی دیگر در کشورمان به سوی خصوصی سازی توسعه بانکداری الکترونیکی و فراهم ساختن زمینه فعالیت بانک های خارجی در موارد مشخص و محدود بوده است. قانون اجازه تاسیس بانک های غیر دولتی مصوب 1379 در قالب ماده واحده و با توجیه هایی چون افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس انداز و سرمایه گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و پیشگیری از ضرر و زیان جامعه تحت شرایط و ضوابط خاصی تاسیس بانک از سوی بخش غیر دولتی را مجاز دانسته است. این قانون به نوعی عدول از قسمت یکم اصل 44 قانون اساسی محسوب می شود که از جمله بانکداری را جزء بخش دولتی به صورت مالکیت عمومی و تحت اختیار دولت محسوب داشته است. در حوزه توسعه بانکداری الکترونیکی، مقررات متعددی به تصویب رسیده است که از جمله می توان به بند 4 ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که مقرر می دارد دولت، مکلف است از سال اول برنامه چهارم نسبت به برقراری نظام بانکداری الکترونکی و پیاده سازی رویه های تبادل پول و خدمات بانکی الکترونیکی ملی و بین المللی در کلیه بانک های کشور و برای همه مشتریان اقدام نماید. در همین راستا آیین نامه گسترش بهره برداری از خدمات پول الکترونیک در تاریخ 1384 به تصوب هیات وزیران رسیده است. همچنین در زمینه فراهم ساختن زمینه فعالیت بانک های خارجی در ایران، پس از انقلاب اسلامی، مقرراتی به تصویب رسیده است. از جمله به موجب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1373 مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزادتجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1377 و آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در منناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران به صراحت امکان فعالیت بانک های خصوصی و خارجی در مناطق آزاد پیش بینی شده است. آیین نامه مذکور ضمن تفکیک میان، عملیات بانکداری درون مرزی و عملیات بانکی برون مرزی در مورد اخیر مقرر می دارد که کارمزد عملیات بانکی نرخ های خرید و فروش ارز، سود سپرده های مختلف و همچنین سود تسهیلات اعطایی بر اساس شرایط بازار آزاد تعیین می شود.

موضوع

موضوعات مورد بررسی در حقوق بانکی بسیار متنوع است و از عملیات اعتباری پولی و مالی، سازمان بانکی، نحوه تشکیل بانک ها و ساختار اداری و سازمانی آن ها تا عقود و قراردادهای بانکی، قواعد مربوط به اعتبارات اسنادی، خدمات بانکی، را شامل می شود.

هدف

حقوق بانکی با اهداف مختلفی ایجاد شده است از جمله این اهداف عبارتند از: پیشگیری از تقلب و پولشویی، حمایت از مصرف کننده و حفاظت از سپرده های مردم، تضمین رقابت عادلانه میان بانک ها، جهت دهی سرمایه به سوی تولید و پیشرفت اقتصادی، پیشگیری از رباخواری (از طریق نظام بانکی)، مدیریت مخاطرات پولی و ارزی، تعامل با بانک های خارجی، اعمال سیاست های پولی و اعتباری، تنظیم و کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار و ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه.

قلمرو

حقوق بانکی، قلمروی گسترده ای دارد زیرا هم بازیگران حقوق بانکی و هم قواعد حاکم بر آن ها گسترده است. بازیگران حقوق بانکی طیف گسترده ای از بانک های دولتی، بانک های خصوصی، موسات اعتباری، تعاونی های اعتبار، شرکت های لیزینگ و صرافی ها را در بر می گیرد. قواعد حکام در این رشته نیز گسترده هستند و در واقع فعالیت هایی که به حوزه حقوق بانکی مربوط است طیف کثیری از امور را شامل می شود.

منابع

منابع حقوق بانکی نیز چون سایر رشته های حقوقی شامل قانون، عرف، عادت، دکترین حقوقی و رویه قضایی است. قوانین اعم از قانون اساسی و قوانین عادی جزء منابع حقوق بانکی هستند. از جمله قوانین عادی قابل اشاره در منابع این رشته می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. قانون مدنی که معاملات بانکی، تعریف عقد، نمایندگی در عقود بانکی و سایر مسائل را بررسی می کند.
2. قانون تجارت
3. قانون پولی و بانکی
4. قانون عملیات بانکی بدون ربا

ارتباط با سایر رشته ها

حقوق بانکی و حقوق تجارت

حقوق بانکی، ارتباط تنگاتنکی با حقوق تجارت دارد و از جهات مختلف متاثر از حقوق تجارت است. از سویی، فعالیت بانکداری یکی از معاملات تجاری مشمول رژیم حقوقی قانون تجارت شناخته شده است و از سوی دیگر، بانک های خصوصی در قالب شرکت سهامی عام تاسیس شده و فعالیت کنند سایر بانک ها نیز اصولا تابع حقوق تجارت هستند از این جهت می توان حقوق بانکی را شاخه ای از حقوق تجارت شمرد.

حقوق بانکی و حقوق عمومی

گرچه حقوق بانکی با حقوق تجارت ارتباطی نزدیک دارد اما نقش اساسی بانکداری در اقتصاد ملی و تاثیر حیاتی که هر بانکی با توجه به حجم پولی تحت اختیار خود بر تحرک اقتصاد کشور دارد موجب شده است تا دولت به شدت بانک ها را در کنترل و نظارت سخت گیرانه خود قرار دهد. بنابراین حقوق بانکی ارتباط تنگاتنگی با حقوق عمومی دارد.

حقوق بانکی و حقوق خصوصی

صرف نظر از وضعیت خاص بانک مرکزی، بانک هایی که در تعامل با مردم هستند و فعالیت هایی همچون دریافت سپرده و اعطای وام را انجام می دهند، تاجر محسوب می شوند به همین دلیل در تحلیل مسائل حقوق آن ها تا حدی که با مقررات پولی و بانکی در تعارض نباشد، باید از مقررات قانون تجارت استفاده کرد به علاوه انواع مختلف قراردادها که در رابطه بین بانک ها یا بانک و مشتری منعقد می شوند، اصولا مشمول مقررات قانون مدنی در باب قراردادها هستند و جز در حالتی که مقررات خاص پولی و بانکی حکم دیگری داشته باشد بر همان مبنا تفسیر می شوند. از حیث مسئولیت مدنی نیز قواعد عام مسئولیت که در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی وجود دارد شامل کارکنان، بازرسان و حسابرسان بانک ها نیز می شود.

حقوق بانکی و حقوق اقتصادی

در خصوص حقوق اقتصادی دو رویکرد وجود دارد، مطابق یک رویکرد، حقوق اقتصادی را می توان به تحلیل اقتصادی مسائل حقوقی تعریف کرد و در رویکرد دوم، حقوق اقتصادی دانشی است که به جنبه ای حقوقی نهادهای اقتصادی می پردازد. تحلیل حقوقی نهادها و مسائل اقتصادی از حیث انطباق آن ها با قوانین و مقررات، زمینه ضابطه مند شدن اقتصاد را فراهم می سازد و از قانون گریزی و ارائه راهکارهای اقتصادی صرف و با اصول حقوقی مغایرت دارد پیشگیری می کند. حقوق بانکی، با توجه به هر دو رویکرد به عنوان نهادی میانه حقوق خصوصی و عمومی قرار دارد و مانند ترازویی عمل می کند که با آن می توان سهم میزان مداخله دولت در پیشرفت یا عقب ماندگی اقتصادی کشور را سنجید. به علاوه اگر حقوق اقتصادی همانند گروه های اصلی حقوق همچون حقوق عمومی و حقوق خصوصی در نظر گرفته شود، حقوق بانکی یکی از گرایش های حقوق اقتصادی خواهد بود چرا که به طور مستقیم با مسائل و نهادهای اقتصادی در ارتباط و تعامل است.

کتب مرتبط

• حقوق بانکی تطبیقی، جلد دهم (عرفانی)