۴٬۴۲۹
ویرایش
اضافه کردن نظریه مشورتی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی''': [[محکوم‌له]] می‌تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی [[ارزیاب|ارزیابان]] و [[دادورز]]ها ([[مأمور اجرا|مامورین اجرا]]) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند همچنین [[قرابت نسبی|اقرباء نسبی]] و [[قرابت سببی|سببی]] آنان تا درجه سوم نمی‌توانند در خرید شرکت کنند. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در | [[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[ارزیاب|ارزیابان]]: منظور اشخاصی است که در قیمت‌گذاری مال توقیف شده، مشارکت داشته‌اند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
سایر مباشران فروش: یعنی [[مدیر اجرا]]، [[قاضی]] دادگاه، [[قاضی اجرای احکام]] و نمایندهٔ [[دادسرا]].<ref name=":0"/><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4532984|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
هدف از وضع مادهٔ فوق، جلوگیری از انحراف جریان [[مزایده|مزایده]] است. به همین منظور، قانونگذار اشخاصی را از خرید مال توقیف شده ممنوع کرده‌است.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3953864|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در خصوص مادهٔ فوق، موارد ذیل حائز اهمیت است: | |||
اولاً، باید توجه داشت که حضور [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] و [[محکوم‌له]]، ضرورت ندارد. به عبارت دیگر، عدم حضور آنان، تأثیری در جریان کار ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4730988|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | |||
ثانیاً، این امکان برای محکوم‌علیه فراهم است که با پرداخت بالاترین قیمت پیشنهادی، به صورت نقد، از فروش [[مال]] جلوگیری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737456|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | |||
ثالثاً، چنانچه برندهٔ مزایده محکوم‌له باشد، این امکان برای وی فراهم است که جهت پرداخت بهای [[مبیع]]، به اندازه‌ای که با [[محکوم به|محکوم‌به]] مماثلت نماید، با استناد به سقوط [[دین]] خود به دلیل [[تهاتر]]، از پرداخت آن قسمت امتناع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239796|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
رابعاً، چنانچه افرادی که به موجب مادهٔ فوق از خرید مال توقیف شده ممنوع شده‌اند، مال مزایده را بخرند؛ باید مزایده [[باطل]] شود، هر چند کسی [[شکایت]] نکرده باشد.<ref name=":1"/> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
نظریهٔ شمارهٔ ۷/۷۳۰۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۸/۱۱ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «نظر به این که تعقیب [[عملیات اجرایی]] و اخذ [[وجه|وجوه]] [[موکل|موکلین]] با شرکت [[وکیل]] در مزایده و خرید ملک برای موکل، اقدامات حقوقی متفاوتی هستند، [[وکیل دادگستری]] که برای تعقیب عملیات اجرایی و اخذ وجوه [[موکل|موکلین]] [[وکالت]] دارد نمی‌تواند با استناد به این اختیارات از جانب موکلینش در [[مزایده]] شرکت و اقدام به خرید ملک مورد مزایده نماید، مگر این که این مورد هم صریحاً در [[وکالتنامه|وکالت‌نامهٔ]] وی قید شده باشد؛ زیرا وقتی مقنن ضرورت تصریح مواردی را که به مراتب اهمیت آن کمتر است و لازمهٔ انجام دادرسی و دفاع از دعوا است در [[ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]، مقرر داشته، به طریق اولی چنین اقدامی که به امر [[دادرسی]] ارتباط ندارد و راجع به نحوهٔ اجرای [[حکم]] است نیاز به تصریح دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=یادداشت‌های محکمه (دفتر اول) (کارگاه آموزشی آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2089372|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | |||
== انتقادات == | |||
از آنجایی که درجات [[قرابت]] در داخل طبقات قرابت تعریف می‌شوند، عبارت «تا درجهٔ سوم» در مادهٔ مذکور، مبهم است. در این خصوص چنین مطرح شده‌است که: «به نظر می‌رسد باید طبقات سه‌گانه تا درجهٔ سوم را از شرکت در مزایده محروم نمود تا باب هر نوع سوءگمان مسدود گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239800|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
[[رده:مشارکت محکوم‌له در خرید]] | [[رده:مشارکت محکوم‌له در خرید]] | ||
[[رده:منع ارزیابان و دادورزها در خرید]] | [[رده:منع ارزیابان و دادورزها در خرید]] | ||
[[رده:محدودیت‌های شرکت در خرید]] | [[رده:محدودیت‌های شرکت در خرید]] | ||
[[رده:اشخاص ممنوع از خرید مال در مزایده]] | |||