ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی: محکوم‌له می‌تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورزها (مامورین اجرا) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند همچنین اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی‌توانند در خرید شرکت کنند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

• محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.
• ارزیابان: منظور اشخاصی است که در قیمت‌گذاری مال توقیف شده، مشارکت داشته‌اند.
• دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.
• شخص: شخص در لغت به معنای انسان است. در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف می‌باشد. شخص حقوقی به نهادهایی مانند کانون، بنیاد، انجمن، اتحادیه، حزب، شرکت و … گفته می‌شود که با اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی به موجب قانون کشور تأسیس شده‌اند. اشخاص حقوقی را می‌توان به دو دسته اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم نمود. مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی شرکت‌های تجاری و مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق عمومی دولت و موسسات عمومی است که برای انجام خدمات عمومی تأسیس شده‌اند. شخص حقیقی یا طبیعی نیز، همان انسان است که موضوع حق و تکلیف قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر شخص حقیقی، همان فرد انسانی است، که به خاطر طبع اجتماعی داشتن مجبور به مساعی و اشتراک با همنوعان خود است.

• سایر مباشران فروش: یعنی مدیر اجرا، قاضی دادگاه، قاضی اجرای احکام و نمایندهٔ دادسرا.
• اقرباء نسبی: قرابت نسبی یعنی رابطه شرعی و قانونی هر شخص با اشخاص به وجود آورنده او، به عبارت دیگر رابطه خویشاوندی که در اثر تولد یکی از دیگری و یا دو نفر از یک منشأ به وجود آمده باشد را قرابت نسبی گویند، مانند رابطه فرزند و پدر.
• اقرباء سببی: قرابت سببی یعنی ازدواج، به عبارت دیگر، به قرابتی که بین زن و شوهر به وجود می‌آید؛ قرابت سببی گویند.

فلسفه و مبانی نظری

هدف از وضع ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی، جلوگیری از انحراف جریان مزایده است. به همین منظور، قانونگذار اشخاصی را از خرید مال توقیف شده ممنوع کرده‌است.

نکات تفسیری دکترین ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی

در خصوص ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی، موارد ذیل حائز اهمیت است:

اولاً، باید توجه داشت که حضور محکوم‌علیه و محکوم‌له، ضرورت ندارد. به عبارت دیگر، عدم حضور آنان، تأثیری در جریان کار ندارد.

ثانیاً، این امکان برای محکوم‌علیه فراهم است که با پرداخت بالاترین قیمت پیشنهادی، به صورت نقد، از فروش مال جلوگیری کند.

ثالثاً، چنانچه برندهٔ مزایده محکوم‌له باشد، این امکان برای وی فراهم است که جهت پرداخت بهای مبیع، به اندازه‌ای که با محکوم‌به مماثلت نماید، با استناد به سقوط دین خود به دلیل تهاتر، از پرداخت آن قسمت امتناع نماید.

رابعاً، چنانچه افرادی که به موجب ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی از خرید مال توقیف شده ممنوع شده‌اند، مال مزایده را بخرند؛ باید مزایده باطل شود، هر چند کسی شکایت نکرده باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی

1. محکوم‌له اجازه دارد در خرید شرکت کند.
2. ارزیابان و مامورین اجرا اجازه شرکت در خرید را ندارند.
3. افرادی که مستقیماً در فرآیند فروش نقش دارند، نمی‌توانند در خرید شرکت کنند.
4. اقرباء نسبی و سببی تا درجه سوم از شرکت در خرید منع شده‌اند.

انتقادات

از آنجایی که درجات قرابت در داخل طبقات قرابت تعریف می‌شوند، عبارت «تا درجهٔ سوم» در ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی، مبهم است. در این خصوص چنین مطرح شده‌است که: «به نظر می‌رسد باید طبقات سه‌گانه تا درجهٔ سوم را از شرکت در مزایده محروم نمود تا باب هر نوع سوءگمان مسدود گردد».

رویه‌های قضایی

• نظریهٔ شمارهٔ ۷/۷۳۰۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۸/۱۱ ادارهٔ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «نظر به این که تعقیب عملیات اجرایی و اخذ وجوه موکلین با شرکت وکیل در مزایده و خرید ملک برای موکل، اقدامات حقوقی متفاوتی هستند، وکیل دادگستری که برای تعقیب عملیات اجرایی و اخذ وجوه موکلین وکالت دارد نمی‌تواند با استناد به این اختیارات از جانب موکلینش در مزایده شرکت و اقدام به خرید ملک مورد مزایده نماید، مگر این که این مورد هم صریحاً در وکالت‌نامهٔ وی قید شده باشد؛ زیرا وقتی مقنن ضرورت تصریح مواردی را که به مراتب اهمیت آن کمتر است و لازمهٔ انجام دادرسی و دفاع از دعوا است در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر داشته، به طریق اولی چنین اقدامی که به امر دادرسی ارتباط ندارد و راجع به نحوهٔ اجرای حکم است نیاز به تصریح دارد».
• نظریه شماره 7/1400/1407 مورخ 1400/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت