ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 234 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
تبصره 1 ـ در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است. | تبصره 1 ـ در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است. | ||
تبصره 2 ـ احصان عبارت است از آنکه مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد. | تبصره 2 ـ احصان عبارت است از آنکه مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
[[لواط|لواطی]] که موجب قتل میشود،لواطی است که دخول در مقعد صورت گرفته باشد و شامل بقیه موارد مثل [[تفخیذ]] نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4115792|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین دراجرای [[حد]] لواط بنابر نظر مشهور،بلکه ادعای اجماع شده است که امام بین یکی از موارد ذیل مخیر است :زدن گردن لواط کننده با شمشیر،افکندن در آتش،سنگسار کردن،پرتاب کردن از بالای بلندی و خراب کردن دیوار بر سر اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3556864|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
ضمنا دین مرتکب در نوع مجازات تاثیر دارد یعنی غیرمسلمان اگر با مسلمان لواط کند،کشته میشود اعم از اینکه لواط به صورت دخول باشد یا تفخیذ.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2498612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== سوابق فقهی == | |||
در مورد اینکه آیا لازم است لاطی [[محصن]] باشد تا حکم قتل بر او جاری شود یا اینکه فرقی بین لاطی [[محصن]] یا [[غیرمحصن]] نیست اختلاف نظر است ومشهور فقیهان [[احصان]] را در لاطی شرط نمیدانند ولی برخی برای قتل لاطی احصان را شرط میدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های تقنین|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2319380|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۱۳
حد لواط برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارابودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است. تبصره 1 ـ در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است. تبصره 2 ـ احصان عبارت است از آنکه مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
لواطی که موجب قتل میشود،لواطی است که دخول در مقعد صورت گرفته باشد و شامل بقیه موارد مثل تفخیذ نمیشود.[۱]
همچنین دراجرای حد لواط بنابر نظر مشهور،بلکه ادعای اجماع شده است که امام بین یکی از موارد ذیل مخیر است :زدن گردن لواط کننده با شمشیر،افکندن در آتش،سنگسار کردن،پرتاب کردن از بالای بلندی و خراب کردن دیوار بر سر اوست.[۲]
ضمنا دین مرتکب در نوع مجازات تاثیر دارد یعنی غیرمسلمان اگر با مسلمان لواط کند،کشته میشود اعم از اینکه لواط به صورت دخول باشد یا تفخیذ.[۳]
سوابق فقهی
در مورد اینکه آیا لازم است لاطی محصن باشد تا حکم قتل بر او جاری شود یا اینکه فرقی بین لاطی محصن یا غیرمحصن نیست اختلاف نظر است ومشهور فقیهان احصان را در لاطی شرط نمیدانند ولی برخی برای قتل لاطی احصان را شرط میدانند.[۴]
منابع
- ↑ عباس زراعت. ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم). چاپ 1. اندیشه های حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4115792
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3556864
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2498612
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. بایسته های تقنین. چاپ 2. اندیشه اسلامی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2319380