ماده ۲۳۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۳: خط ۱۳:
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب رأی اصراری شماره ۶۲۴ مورخه ۲۰/۴/۱۳۴۵ دیوان عالی کشور، اعمال تشریفات مندرج در ماده ۲۳۶ قانون تجارت، دررابطه با چک ضروری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد تجاری (چک، فته طلب، برات) در آیینه قانون تجارت و رویه قضایی به انضمام قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5368228|صفحه=|نام۱=سیداحمد|نام خانوادگی۱=باختر|چاپ=1}}</ref>
به موجب رأی اصراری شماره ۶۲۴ مورخه ۲۰/۴/۱۳۴۵ دیوان عالی کشور، اعمال تشریفات مندرج در ماده ۲۳۶ قانون تجارت، دررابطه با چک ضروری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد تجاری (چک، فته طلب، برات) در آیینه قانون تجارت و رویه قضایی به انضمام قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5368228|صفحه=|نام۱=سیداحمد|نام خانوادگی۱=باختر|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی]]
* [[مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین]]
* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو]]


== منابع: ==
== منابع: ==
۷٬۲۹۷

ویرایش