ماده ۲۳۶ قانون تجارت

ماده ۲۳۶ قانون تجارت: نکول برات باید به موجب تصدیق‌نامه که رسماً تنظیم می‌شود محقق گردد - تصدیقنامه مزبور موسوم است به اعتراض (پروتست) نکول.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۳۵ قانون تجارت
• ماده ۲۹۳ قانون تجارت
• ماده ۲۹۴ قانون تجارت
• ماده ۲۹۷ قانون تجارت

توضیح واژگان

• پروتست: پروتست یعنی اعتراض، واخواست و اعتراض عدم تأدیه.
• واخواست: یک سند رسمی تنظیم یافته توسط مأمور ابلاغ یا سردفتر است که حسب تقاضای دارنده‌ی سند تجاری به منظور تحقق رسمی عدم تأدیه سند در سررسید (واخواست عدم تأدیه) و یا امتناع ار قبول برات از جانب براتگیر (واخواست نکول) صادر می‌شود.
• رسما :‌به طور کلی اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، یا نزد مأموران رسمی صالح، برابر با مقررات قانونی، تنظیم گردیده باشد، رسمی است، مانند سند مالکیت خانه، شناسنامه، پروانه رانندگی و ...
• نکول: در لغت، یعنی کفّ و خودداری. امتناع از تأدیه مبلغ برات، حواله و … را نیز، نکول گویند.

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۱۲۴ قانون تجارت فرانسه، دارنده تکلیفی به ارائه برات به منظور قبولی ندارد. مگر در صورت تصریح خلاف این امر، در متن برات.

در ماده 1344 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که متعهد در دو حالت ممکن است در وضعیت مطالبه ایفای تعهد قرار گیرد؛

1. با صرف حال شدن تعهد درصورتی که در قرارداد پیش بینی شده باشد.
2. از طریق اظهارنامه رسمی یا سندی که حاکی از یک اخطار باشد.

نکات توضیحی ماده 236 قانون تجارت

اعتراض نکول، جهت استفاده از مزایای آن، حتی درصورتیکه عدم لزوم آن در برات ذکر گردد؛ ضروری است. حتی در موارد ورشکستگی براتگیر. توضیح آن که با وحدت ملاک از ماده ۲۸۲ قانون تجارت، مستفاد می‌گردد که ورشکستگی براتگیر، دارنده را از اعتراض نکول معاف نمی‌نماید. ناگفته نماند بر خلاف اعتراض عدم تأدیه، که در مورد برات و سفته امکانپذیر است؛ اعتراض نکول فقط مختص برات است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 236 قانون تجارت

1. نکول برات باید به صورت رسمی تأیید شود.
2. تأیید رسمی نکول برات از طریق تنظیم تصدیقنامه انجام می‌شود.
3. تصدیقنامه‌ای که نکول برات را تأیید می‌کند، اعتراض یا پروتست نکول نامیده می‌شود.

رویه‌های قضایی

به موجب رأی اصراری شماره ۶۲۴ مورخ ۴/۲۰/ ۱۳۴۵ دیوان عالی کشور، اعمال تشریفات مندرج در ماده ۲۳۶ قانون تجارت، در رابطه با چک ضروری نیست.

نظریه شماره 7/97/1287 مورخ 1398/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل مفادی و قوانین مربوط به صدور تصدیق نامه خلاف واقع

مقالات مرتبط

• تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی
• مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین