نظریه شماره 1094/96/7 مورخ 1396/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

۳-برابر بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی۷۹ در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن، ایراد و یا اعتراض نکرده، مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد و اطلاق دعاوی راجع به اموال طلا وسکه ی طلا را نیز در بر می گیرد و تاکنون قانونی که راجع به طلا وسکه ی طلا ترتیب دیگری معین کرده باشد، تصویب نشده است. البته برابر تبصره ۱ ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴، بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن، تعیین می گردد. بنابراین، تقویم طلا و سکه ی طلا در شوراهای یاد شده نیز به مانند سایر اموال باید بر مبنای بهای واقعی آن، صورت گیرد. ضمنا حسب بررسی به عمل آمده، اعلام قیمت طلا و سکه بر عهده بانک مرکزی نیست و عملا هم اتحادیه صنف مربوط به این امر اقدام می کند.