نظریه شماره 1094/96/7 مورخ 1396/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۹۴/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۴۹-۲/۹-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | حق حبس زوجه |
نظریه شماره ۱۰۹۴/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر حق حبس زوجه و شرایط پرداخت مهریه: نظریه مشورتی به بررسی تفسیر ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی در خصوص حق حبس زوجه میپردازد. در این نظریه، تأکید شده است که حق حبس به زوجه اختصاص دارد و به زوج تسری پیدا نمیکند. همچنین، سپردن مهریه به صندوق دادگستری به معنای پرداخت مهریه و اسقاط حق حبس زوجه نیست. اطلاع زوجه از ناتوانی زوج در پرداخت مهریه عندالمطالبه موجب تبدیل مهریه حال به مهریه مؤجل نمیشود. همچنین، تعیین بهای خواسته در دعاوی مرتبط با طلا و سکه بر اساس قیمت واقعی آن در شوراهای حل اختلاف انجام میشود و بانک مرکزی وظیفهای در اعلام قیمت آن ندارد؛ بلکه اتحادیه صنف مربوط وظیفه اعلام قیمت را بر عهده دارد.
استعلام
برخی صاحب نظران عقیده دارند چنانچه مهریه زوجه که در سند نکاحیه عندالمطالبه است به مقداری باشد که زوجه در زمان عقد می داند که زوج توان پرداخت آن را ندارد لذا چنین مهریه ای مؤجل به اجل غیرمعین است و در نتیجه زوجه حق حبس ندارد .
۱-آیا چنین تفسیری از ماده ۱۰۸۵ ق.م صحیح است یا خیر؟
۲-آیا زوج نیز حق حبس دارد؟ یعنی زوج مهریه را در صندوق دادگستری ابلاغ و تسلیم آنرا به زوجه موکول به تمکین می نماید؟
۳-در مهریه به تعداد چند سکه طلا با توجه به بخشنامه یکنواخت سازی هزینه دادرسی نحوه تقدیم خواست و ابطال تمبر چگونه است؟آیا الزام زوجه به ابطال تمبر بر اساس قیمت واقعی سکه قانونی است یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و۲- اولا حق حبس موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی اختصاص به زوجه دارد و به زوج تسرّی پیدا نمی کند. ثانیا سپردن مهریه به صندوق دادگستری، پرداخت مهریه به زوجه محسوب نمی شود و لذا اقدام زوج، مسقط حق حبس زوجه نیست. ثالثا- عدم توانایی زوج در پرداخت مهریه عندالمطالبه، ولو با اطلاع زوجه باعث تبدیل شدن مهریه حال، به مهریه مؤجل نمی گردد.
۳-برابر بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی۷۹ در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن، ایراد و یا اعتراض نکرده، مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد و اطلاق دعاوی راجع به اموال طلا وسکه ی طلا را نیز در بر می گیرد و تاکنون قانونی که راجع به طلا وسکه ی طلا ترتیب دیگری معین کرده باشد، تصویب نشده است. البته برابر تبصره ۱ ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴، بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن، تعیین می گردد. بنابراین، تقویم طلا و سکه ی طلا در شوراهای یاد شده نیز به مانند سایر اموال باید بر مبنای بهای واقعی آن، صورت گیرد. ضمنا حسب بررسی به عمل آمده، اعلام قیمت طلا و سکه بر عهده بانک مرکزی نیست و عملا هم اتحادیه صنف مربوط به این امر اقدام می کند.