نظریه شماره 1094/96/7 مورخ 1396/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۰۹۴/۹۶/۷
شماره پرونده	۹۴۹-۲/۹-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۵/۱۵

استعلام: برخی صاحب نظران عقیده دارند چنانچه مهریه زوجه که در سند نکاحیه عندالمطالبه است به مقداری باشد که زوجه در زمان عقد می داند که زوج توان پرداخت آن را ندارد لذا چنین مهریه ای مؤجل به اجل غیرمعین است و در نتیجه زوجه حق حبس ندارد .

۱-آیا چنین تفسیری از ماده ۱۰۸۵ ق.م صحیح است یا خیر؟

۲-آیا زوج نیز حق حبس دارد؟ یعنی زوج مهریه را در صندوق دادگستری ابلاغ و تسلیم آنرا به زوجه موکول به تمکین می نماید؟

۳-در مهریه به تعداد چند سکه طلا با توجه به بخشنامه یکنواخت سازی هزینه دادرسی نحوه تقدیم خواست و ابطال تمبر چگونه است؟آیا الزام زوجه به ابطال تمبر بر اساس قیمت واقعی سکه قانونی است یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱ و۲- اولا حق حبس موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی اختصاص به زوجه دارد و به زوج تسرّی پیدا نمی کند. ثانیا سپردن مهریه به صندوق دادگستری، پرداخت مهریه به زوجه محسوب نمی شود و لذا اقدام زوج، مسقط حق حبس زوجه نیست. ثالثا- عدم توانایی زوج در پرداخت مهریه عندالمطالبه، ولو با اطلاع زوجه باعث تبدیل شدن مهریه حال، به مهریه مؤجل نمی گردد.

۳-برابر بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی۷۹ در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن، ایراد و یا اعتراض نکرده، مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد و اطلاق دعاوی راجع به اموال طلا وسکه ی طلا را نیز در بر می گیرد و تاکنون قانونی که راجع به طلا وسکه ی طلا ترتیب دیگری معین کرده باشد، تصویب نشده است. البته برابر تبصره ۱ ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴، بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن، تعیین می گردد. بنابراین، تقویم طلا و سکه ی طلا در شوراهای یاد شده نیز به مانند سایر اموال باید بر مبنای بهای واقعی آن، صورت گیرد. ضمنا حسب بررسی به عمل آمده، اعلام قیمت طلا و سکه بر عهده بانک مرکزی نیست و عملا هم اتحادیه صنف مربوط به این امر اقدام می کند.