۴٬۹۵۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
تبصره ۶ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرح های مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. در صورتی که بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون های ماده صد است. | تبصره ۶ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرح های مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. در صورتی که بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون های ماده صد است. | ||
تبصره ۷ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث میگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر بر خلاف گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رای تخریب به وسیله [[کمیسیون ماده صد]] گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جرائد [[کثیر الانتشار]] اعلام می گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رای محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده [[کمیسیون ماده 100|کمیسیون ماده صد]] به مدت حداکثر ۶ ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید. ماموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمان ها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و ماموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز نیز قابل تعقیب خواهند بود. | تبصره ۷ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث میگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر بر خلاف گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رای تخریب به وسیله [[کمیسیون ماده 100|کمیسیون ماده صد]] گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جرائد [[کثیر الانتشار]] اعلام می گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رای محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده [[کمیسیون ماده 100|کمیسیون ماده صد]] به مدت حداکثر ۶ ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید. ماموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمان ها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و ماموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز نیز قابل تعقیب خواهند بود. | ||
در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می تواند با استفاده از ماموران اجرائیات و در صورت لزوم ماموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید. | در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می تواند با استفاده از ماموران اجرائیات و در صورت لزوم ماموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید. | ||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
ماده 100 قانون شهرداری متاسفانه نام آشناترین، فراگیرترین، مبتلا به ترین و کاربردی ترین ماده قانون شهرداری است . و مع الاسف به پر اقبال ترین ماده نیز بدل شده است. بدین توضیح که امروزه حجم پرونده های ارجاعی به کمیسون ماده صد، مسامحه و واکنش، تلطیف ناصواب قانون و تبدیل قانون سرکوب کننده و برخورد کننده به قانونی ناکارآمد، مزموم شمرده نشدن تخلف عمرانی و حتی نگاه درآمدی به کمیسیون ماده صد و بدل شدن متخلفین عملیات عمرانی معمولی شهرداری و زوال کامل قبح تخلف و... زمینه را برای معضلات فراوان به خصوص در کلان شهرها فراهم ساخته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666036|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=2}}</ref> | ماده 100 قانون شهرداری متاسفانه نام آشناترین، فراگیرترین، مبتلا به ترین و کاربردی ترین ماده قانون شهرداری است . و مع الاسف به پر اقبال ترین ماده نیز بدل شده است. بدین توضیح که امروزه حجم پرونده های ارجاعی به کمیسون ماده صد، مسامحه و واکنش، تلطیف ناصواب قانون و تبدیل قانون سرکوب کننده و برخورد کننده به قانونی ناکارآمد، مزموم شمرده نشدن تخلف عمرانی و حتی نگاه درآمدی به کمیسیون ماده صد و بدل شدن متخلفین عملیات عمرانی معمولی شهرداری و زوال کامل قبح تخلف و... زمینه را برای معضلات فراوان به خصوص در کلان شهرها فراهم ساخته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666036|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال اجراییه ثبتی صادره براساس رأی کمیسیون های شهرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۲۹۴)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال اجراییه ثبتی صادره براساس رأی کمیسیون های شهرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۲۹۴)]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده ملک مسکونی برای اشخاص منعکس در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعلام تخلف برای مهندس ناظر ساختمان]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1104 مورخ 1399/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ درفرض اجرای رای این کمیسیون و تخلف مجدد مالک]] | * [[نظریه شماره 7/99/1104 مورخ 1399/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ درفرض اجرای رای این کمیسیون و تخلف مجدد مالک]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/743 مورخ 1400/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کارشناسی بناهای قدیمی پرونده‌های کمسیون ماده 100 شهرداری]] | * [[نظریه شماره 7/1400/743 مورخ 1400/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کارشناسی بناهای قدیمی پرونده‌های کمسیون ماده 100 شهرداری]] | ||
| خط ۱۱۳: | خط ۱۱۵: | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات ساخت غیرمجاز ملک، قبل از الحاق آن به شهر]] | * [[نظریه شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات ساخت غیرمجاز ملک، قبل از الحاق آن به شهر]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات ماده 100 قانون شهرداری نسبت به ساختمانهای فاقد پروانه ساختمانی]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات ماده 100 قانون شهرداری نسبت به ساختمانهای فاقد پروانه ساختمانی]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی نهادهای عمومی (پانزده خرداد) از مراجع دولتی]] | |||
* نظریه شماره 7/92/1394 مورخ 1392/10/13 با این توضبح که بیان می دارد: جلسات کمیسیون ماده 100 با حضور کلیه اعضا معتبر است ولیکن صدور رای با اکثریت آراء دارای اعتبار خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه تنقیحی نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در موضوع شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666356|صفحه=|نام۱=رامیس|نام خانوادگی۱=همت مند|چاپ=1}}</ref> | * نظریه شماره 7/92/1394 مورخ 1392/10/13 با این توضبح که بیان می دارد: جلسات کمیسیون ماده 100 با حضور کلیه اعضا معتبر است ولیکن صدور رای با اکثریت آراء دارای اعتبار خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه تنقیحی نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در موضوع شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666356|صفحه=|نام۱=رامیس|نام خانوادگی۱=همت مند|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1910 مورخ 1400/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی کمیسیون ماده 100 در صورت وجود قرابت نسبی بین قاضی و اصحاب پرونده]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1187 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1198 مورخ 1402/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بروز اشتباه در گزارش شهرداری]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1245 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1831 مورخ 1399/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خودداری متخلف از پرداخت جریمه تخلف ساختمانی]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 803 دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1571 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر کاربری اراضی و تکلیف کمیسیون ماده 100 شهرداری]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[محدودیت‌های‌حقوق مالکانه اشخاص در قوانین و مقررات شهرداری‌ها]] | * [[محدودیت‌های‌حقوق مالکانه اشخاص در قوانین و مقررات شهرداری‌ها]] | ||
* [[مفهوم صلاحیت گزینشی درآرای دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[ماهیت ضمانت اجراهای اداری درنظام حقوقی‌ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||