نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت شرکت های دولتی از پرداخت هزینه دادرسی: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/412|شماره پرونده=1402-3/9-412ح|تاریخ نظریه=1402/06/21}}

'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' وفق ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، محکومان موضوع این قانون باید پیش از اتمام مهلت مقرر در قانون مبادرت به پیش بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود و پرداخت محکوم به بنمایند و پس از این مهلت مرجع قضایی می تواند وجوه حساب محکومان مزبور را توقیف و محکوم به را از این محل پرداخت کند؛ اما در مورد شرکت های تابع دولت اختلاف نظر است؛ عده ای معتقدند شرکت های دولتی؛ از جمله شرکت عمران شهر جدید سهند که تابع شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید و از شرکت های اقماری وزارت راه و شهرسازی است؛ مشمول قانون مذکور بوده و حتی بر اساس ماده ۱۰ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند؛ در مقابل عده ای معتقدند شرکت های دولتی دارای استقلال مالی هستند و از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیستند و مشمول قانون فوق الذکر نیز نمی باشند و رعایت مهلت مقرر در این قانون ضرورتی ندارد. با عنایت به مراتب پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:

۳- در صورت تلقی شرکت های دولتی به عنوان دولت، آیا در مهلت تنفس هیجده ماهه مذکور در قانون صدرالذکر خسارت تأخیر تأدیه محاسبه خواهد شد؟

۱ و ۳- هرچند بند و تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ به نحو اطلاق دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی را مکلف کرده است پیش از اتمام مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ با پیش بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود و با رعایت مهلت قانونی موضوع ماده واحده مذکور، محکوم به موضوع احکام قطعی دادگاه ها و یا اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی را پرداخت بنمایند؛ اما اطلاق عبارت دستگاه های اجرایی در این بند، منصرف از شرکت های دولتی است و این شرکت ها (در فرض سؤال شرکت عمران شهر جدید سهند) مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ نمی باشند؛ زیرا:

اولا، حکم موضوع ماده واحده قانون اخیر الذکر، حکمی خاص است که صرفا باید در حدود نص اجرا شود و در صدر این ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تصریح شده و از شرکت های دولتی ذکری به میان نیامده است.  

ثانیا، فلسفه وضع قانون یادشده و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی آن است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می شود و بالطبع برای پیش بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که باید به عنوان محکوم به پرداخت کنند، نیاز به مهلت است؛ اما در خصوص شرکت های دولتی چنین فلسفه ای وجود ندارد و صرف تخصیص مبالغی به این شرکت ها به عنوان کمک و یا غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است؛ هم چنان که در صدر ماده واحده یادشده به این موضوع تصریح شده است  

که این قانون شامل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد و از شرکت های دولتی ذکری به میان نیامده است.

 

۲- اولا، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، یکی از شرایط رسیدگی به دعاوی وفق ماده ۵۰۳ قانون مزبور پرداخت هزینه دادرسی به میزان مقرر در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و جداول پیوست بودجه سالانه است و در حال حاضر، اصل بر این است که هیچ مرجعی اعم از دولتی و غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست؛ مگر این که به موجب قانون خاص از پرداخت این هزینه معاف شده باشد؛ رأی وحدت رویه شماره ۶۵۲ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید همین معنی است.  

۴- صرف نظر از آن که شرکت های دولتی به شرح فوق الذکر، از شمول احکام مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ خروج موضوعی دارند، طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، این شرط زمانی محقق می شود که محکوم به در بودجه منظور و پایدار شده باشد. اساسا با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه، چنانچه مسؤول مربوطه از پرداخت محکوم به استنکاف کند، در صورت اثبات تخلف، به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم له باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است؛ بدین ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و مؤسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و مؤسسات دولتی به تأمین اعتبار در بودجه منوط است، لذا مستلزم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیست و ضمان خسارت وارده بر محکوم له متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس ازگذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بلامانع است.