۴٬۹۲۱
ویرایش
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت شرکت های دولتی از پرداخت هزینه دادرسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت شرکت های دولتی از پرداخت هزینه دادرسی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۹ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۴۷
، شنبهٔ ۰۹:۴۷بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Shayesteh.majd صفحهٔ نظریه شماره 7/1402/412 مورخ 1402/06/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت شرکت های دولتی از پرداخت هزینه دادرسی منتقل کرد: تعیین موضوع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/412|شماره پرونده=1402-3/9-412ح|تاریخ نظریه=1402/06/21|موضوع نظریه=[[قانون مدیریت خدمات کشوری]]|محور نظریه=[[شرکت دولتی]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/412|شماره پرونده=1402-3/9-412ح|تاریخ نظریه=1402/06/21|موضوع نظریه=[[قانون مدیریت خدمات کشوری]]|محور نظریه=[[شرکت دولتی]]}} | ||
'''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت [[شرکت دولتی|شرکت های دولتی]] از پرداخت [[هزینه دادرسی]]:'''منظور از دولت در ماده ۱۰ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تمامی بخش های دولتی است که در اجرای این قانون عهده دار انجام وظیفه هستند.همچنین، شرکت های عمران شهرهای جدید (در فرض سؤال شرکت عمران شهر جدید سهند) به عنوان شرکتی دولتی در دعاوی مرتبط با وظایفی که در اجرای قانون یادشده بر عهده دارند، از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||