ماده ۲۰۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۰۱ قانون تجارت''': در هر گونه اسناد و صورت ‌حساب ها و اعلانات و نشريات و غيره كه به طور خطي يا چاپي از طرف شركت هاي مذكور در اين قانون به استثناي شركت هاي تعاوني صادر مي شود سرمايه شركت صريحاً بايد ذكر گردد و اگر تمام سرمايه پرداخته نشده قسمتي كه پرداخته شده نيز بايد صريحاً‌ معين شود. شركت متخلف به جزاي نقدي از دويست تا سه هزار ریال محكوم خواهد شد.

صورتحساب: به سندی که در آن، پرداخت های شخصی به نحو مشروح ذکر گردیده باشد؛ تا برابر با قانون، دیون خود را تأدیه نماید؛ صورت حساب گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

چنین تصور می شود که اولین قانونی که صراحتاً، به بیان مسئولیت و تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی، اقدام کرده باشد؛ قانون تجارت 1311 می باشد. ماده 201 قانون مزبور، ضمن احصای تخلفات شرکت ها، برای اعمال مزبور، ضمانت اجرای جزای نقدی را، پیش بینی نموده است. در تبصره این ماده، همین مجازات و مقررات، برای شرکت های خارجی در ایران نیز برقرار شده است. ماده 220 همان قانون، درمورد الزام شرکت ها، نسبت به تصحیح نمره ثبت در اوراق مربوط نیز، ضمانت اجراهایی را تعیین نموده است. باتوجه به صراحت مواد یادشده، و اینکه بحث از مجازات و محکومیت درمورد شرکت ها، به عمل آمده؛ نمی توان گفت که مقنن، نسبت به مسئولیت کیفری اشخاص حقوق اقدام ننموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق جزای عمومی (جلد سوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=876312|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref>

== منابع: ==

[[رده:شرکت های تجاری]]

[[رده:مقررات ثبت شرکت ها و نشر شرکتنامه ها]]