ماده ۲۰۱ قانون تجارت

ماده ۲۰۱ قانون تجارت (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): در هر گونه اسناد و صورت حساب‌ها و اعلانات و نشریات و غیره که به‌طور خطی یا چاپی از طرف شرکت‌های مذکور در این قانون به استثنای شرکت‌های تعاونی صادر می‌شود سرمایه شرکت صریحاً باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی که پرداخته شده نیز باید صریحاً معین شود. شرکت متخلف به جزای نقدی از ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.

تبصره - شرکت‌های خارجی نیز که بوسیله شعبه یا نماینده در ایران اشتغال به تجارت دارند در مورد اسناد و صورت‌حساب‌ها و اعلانات و نشریات خود در ایران مشمول مقررات این ماده خواهند بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۰۰ قانون تجارت
• ماده ۲۰۲ قانون تجارت
• ماده ۵۹۶ قانون تجارت

توضیح واژگان

• صورت‌حساب: به سندی که در آن، پرداخت‌های شخصی به نحو مشروح ذکر گردیده باشد؛ تا برابر با قانون، دیون خود را تأدیه نماید؛ صورت حساب گویند.
• اسناد: به نوشته‌ای که توسط خواهان یا خوانده در دادگاه مورد استناد قرار گیرد؛ سند گویند، به عبارت دیگر، سند، نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد. همچنین گفته شده‌ است که سند نوشته‌ای است که مثبت حق است و دارای ارزش قضایی می‌باشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی گردد. وفق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.
• شرکت تعاونی: شرکتی که برای مدتی نامحدود و به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان برای خدمت عمومی و هرگونه فعالیت راجع به تولید محصول کشاورزی و صنعتی، تهیه و طبقه بندی و نگهداری و مانند این امور تشکیل شده باشد، شرکت تعاونی می باشد.همچنین گفته شده است شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از‌ طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در قانون شرکت‌های تعاونی مصرح است تشکیل میشو‌د. تعداد اعضای شرکت تعاونی نباید از ۷ عضو کمتر باشد.عضویت شرکت تعاونی برای تمام اشخاصی که محل فعالیت یا سکونت آنها در حوزه عمل شرکت باشد و به تمام یا قسمتی از خدمات ‌شرکت احتیاج داشته باشند آزاد است.سرمایه شرکت تعاونی نامحدود و سهام آن با نام و مسئولیت هر عضو محدود بمیزان سهمی است که از سرمایه شرکت خریداری و یا‌ تعهد نموده است.همچنین طبق ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران شرکتهای تعاونی شرکتهائی است که تمام یا حداقل ۵۱% سرمایه بوسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار می ‌گیرد و وزارتخانه ‌ها، ‌سازمانها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، شهرداریها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای‌ عمومی می ‌توانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به‌ شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند. تبصره - در مواردی که دستگاههای دولتی در تأسیس شرکتهای تعاونی شریک می‌ شوند ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت ‌تعیین خواهد شد سهم سرمایه‌ گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد در صد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت. سهم اعضاء در تأمین سرمایه شرکتهای تعاونی برابر است مگر مجمع عمومی تصویب نماید که اعضاء سهم بیشتری تأدیه نمایند که در ‌این صورت حداقل و حداکثر سهم‌ ها باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونیها تعیین می‌ نماید.
• سرمایه شرکت: عبارت است مجموعه آورده‌های نقدی و غیر نقدی شرکا که با عنوان سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و اداره ثبت اسناد و املاک اظهار و ثبت شده باشد. سرمایه شرکت، ممکن است به صورت نقدی یا غیر نقدی باشد.

پیشینه

نرخ جریمه مذکور در ماده ۲۰۱ قانون تجارت بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از دویست تا سه هزار ریال بود.

نکات تفسیری دکترین ماده 201 قانون تجارت

چنین تصور می‌شود که اولین قانونی که صراحتاً، به بیان مسئولیت و تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی، اقدام کرده باشد؛ قانون تجارت ۱۳۱۱ می‌باشد. ماده ۲۰۱ قانون مزبور، ضمن احصای تخلفات شرکت‌ها، برای اعمال مزبور، ضمانت اجرای جزای نقدی را، پیش‌بینی نموده‌است. در تبصره این ماده، همین مجازات و مقررات، برای شرکت‌های خارجی در ایران نیز برقرار شده‌است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 201 قانون تجارت

1. سرمایه شرکت باید به صورت صریح در تمامی اسناد، صورت حساب‌ها، اعلانات و نشریات ذکر شود.
2. در صورت عدم پرداخت کامل سرمایه، مقدار پرداختی باید به صورت دقیق مشخص گردد.
3. شرکت‌های تعاونی از این قاعده مستثنی هستند.
4. تخلف از این ماده منجر به جریمه نقدی از ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال خواهد شد.
5. شرکت‌های خارجی با شعبه یا نماینده در ایران نیز باید این مقررات را در اسناد و مدارک خود رعایت کنند.

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

• افزایش سرمایه در شرکت های سهامی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس
• مبانی و کارکرد حداقل سرمایه در تشکیل شرکت تجاری

مقالات مرتبط

• نقش موضوع در اهلیت شرکت‌های تجاری در حقوق انگلیس با نگاهی به حقوق ایران و استرالیا
• مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و آلمان