ماده ۹۷۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 971 قانون مدنی را به ماده ۹۷۱ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آن جا اقامه می‌شود. مطرح بودن همان دعوا در | [[دعاوی]] از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع [[قانون]] محلی خواهد بود که در آن جا اقامه می‌شود. مطرح بودن همان دعوا در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود. | ||
== | == مطالعه تطبیقی == | ||
در حقوق انگلیس، رویه قضایی، تعیین کننده صلاحیت دادگاه ها، در رسیدگی به دعاوی خارجی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542780|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=2}}</ref> | در حقوق انگلیس، رویه قضایی، تعیین کننده صلاحیت دادگاه ها، در رسیدگی به دعاوی خارجی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542780|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=2}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۶ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۱۷
دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آن جا اقامه می‌شود. مطرح بودن همان دعوا در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.
مطالعه تطبیقی
در حقوق انگلیس، رویه قضایی، تعیین کننده صلاحیت دادگاه ها، در رسیدگی به دعاوی خارجی است. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده، دررابطه با قوانین اجرای احکام، وضع نشده است. [۲]
حتی درصورت احتمال صدور آرای متعارض، از دو دادگاه مستقر در دو کشور مختلف، درصورت فقدان پیمان سیاسی بین المللی در این زمینه، دادگاه ایرانی با مراجعه به قوانین پایه راجع به صلاحیت، به دعوا رسیدگی می نماید. [۳]
تبعیت دادگاه از قانون کشور خود، در رابطه با نحوه و تشریفات دادرسی، از مقررات آمره و مربوط به نظم عمومی محسوب گردیده؛ و در صحنه فراملی نیز، به عنوان قاعده ای مسلم، پذیرفته شده است. [۴]
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره 5960/7 مورخه 30/9/1389 اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورتی که دول خارجی، روش خاصی را درمورد ابلاغ، از وزارت امور خارجه درخواست نمایند؛ به شرط عدم مخالفت با نظم عمومی، بلامانع است. [۵]
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. مباحثی از حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 542780
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715756
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 604244
- ↑ علیرضا ایرانشاهی. اعتراض به رأی داوری در داوری های تجاری بین المللی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5171780
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5577468