ماده ۶۴۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

=== مستندات فقهی ===

[[فقهای امامیه]] [[اجماع|بالاجماع]]، شرط ضمان را در عاریه برخلاف ودیعه، صحیح دانستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593520|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> شرط ضمان به صورت مطلق [[نفوذ|نافذ]] است، چرا که علاوه بر اجماع، [[اطلاق]] [[نص|نصوص]] نیز این حکم را تأیید می‌کند، نظیر روایت حلبی از امام صادق (علیه السلام) که امام می‌فرمایند: زمانی که عاریه در دست مستعیر تلف شد، ضمانی بر گردن وی نیست، مگر اینکه بر او شرط ضمان کرده باشد، همچنین اطلاق [[قاعده المومنون عند شروطهم|قاعده «المومنون عند شروطهم»]] نیز این شرط را نافذ می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091356|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==