ماده ۲۳۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

قبولی برات، از قابلیت [[فسخ]] برخوردار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832300|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> یعنی براتگیر پس از قبول برات، دیگر نمی‌تواند در مقابل دارنده این [[سند]]، [[مدعی]] [[حق]] اقامه [[دعوی|دعوای]] عدم مدیونیت، علیه [[براتکش]] گردد. چراکه «[[اصل عدم توجه ایرادات]]»، در روابط بین امضاکنندگان سند و [[دارنده برات|دارنده آن]]، حاکم بوده و ارتباطی به [[براتگیر]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095864|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> پس حتی در برات‌های بدون محل نیز، براتگیر نمی‌تواند از قبول خود عدول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3616092|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref>