ماده ۲۳۱ قانون تجارت
ماده ۲۳۱ قانون تجارت: قبول کننده حق نکول ندارد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- قبول کننده: همان شخصی است که براتکش از او میخواهد برات را پرداخت کند.[۱]
- حق: امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت میشناسد مانند حق آزادی بیان، حق مالکیت و ...[۲]
- نکول: امتناع از تأدیه مبلغ برات، حواله و … را، نکول گویند.[۳] اعتراض امتناع، اعتراضی است که به دلیل خودداری از نوشتن قبول و نکول تأدیه کننده وجه برات، هنگام رؤیت برات یا سفته به عمل میآید. این اعتراض، اعتراض امتناع از قبول و نکول نیز نامیده میشود.[۴]
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۲۹ قانون متحدالشکل ژنو، چنانچه براتگیر پیش از رد برات به دارنده آن، قبول خود را خط بزند؛ چنین رجوعی پذیرفته خواهد بود.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 231 قانون تجارت
قبولی برات، از قابلیت فسخ برخوردار نیست.[۶] یعنی براتگیر پس از قبول برات، در مقابل دارنده این سند، حق طرح عدم مدیونیت خود در مقابل صادرکننده را ندارد. این اصل که به «اصل عدم توجه ایرادات»، معروف است، در مورد رابطهی تمام امضاکنندگان با دارندهی صادق است و اختصاص به براتگیر ندارد.[۷] پس حتی در براتهای بدون محل نیز، براتگیر نمیتواند از قبول خود عدول نماید.[۸]محال علیه در هر حال ملزم به بازگرداندن سند است زیرا سند از آن دارنده آن است اما تسلیم شرط تحقق عمل قبولیاست، بنابراین محالعلیه میتواند قبل از تسلیم امضای خود را ابطال کند.[۹]
نکات توضیحی ماده 231 قانون تجارت
ماده ۲۳۱ قانون تجارت، دلالت بر مسئولیت قبول کننده برات دارد.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 231 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قبول کننده بر اساس ماده ۲۳۱ قانون تجارت، نمیتواند پس از قبول، نکول کند.
- نکول به معنای انکار یا عدم اجرای تعهدات موجود در قرارداد است.
- این ماده بر الزام حقوقی و تعهدات قبول کننده تاکید دارد.
- قانون تجارت به منظور حفظ اعتبار و پایداری معاملات، این ماده را وضع کرده است.
- قبولی به معنای تعهد به پرداخت براساس شرایط مقرر است.
- این محدودیت قانونی جهت حمایت از حقوق دارنده سفته یا برات وضع شده است.
پایاننامههای مرتبط
- مطالعه تطبیقی واخواست اسناد تجاری در حقوق ایران و آمریکا
- بررسی تطبیقی ماهیت و آثار صدور اسناد تجاری در قانون تجارت و پیش نویس جدید قانون تجارت
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479076
- ↑ عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568808
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 26 بهار 1378. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588116
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82092
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832304
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832300
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2095864
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3616092
- ↑ کوروش کاویانی. حقوق اسناد تجاری، چاپ 13. میزان. 1403
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 765588