ماده ۲۳۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

به موجب ماده ۱۲۴ قانون تجارت فرانسه، [[دارنده برات|دارنده]] تکلیفی به ارائه برات به منظور قبولی ندارد. مگر درصورت تصریح خلاف این امر، در متن برات.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2179608|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>

اعتراض نکول، جهت استفاده از مزایای آن، حتی درصورتیکه عدم لزوم آن در برات ذکر گردد؛ ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4241172|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4087928|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> حتی در موارد ورشکستگی براتگیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4087928|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> با وحدت ملاک از [[ماده ۲۸۲ قانون تجارت]]، مستفاد می‌گردد که ورشکستگی براتگیر، دارنده را از اعتراض نکول معاف نمی‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4241180|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> ناگفته نماند بر خلاف [[اعتراض عدم تأدیه]]، که در مورد [[برات]] و [[سفته]] امکانپذیر است؛ اعتراض نکول فقط مختص برات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4241188|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>

به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۶۲۴ مورخ ۴/۲۰/ ۱۳۴۵ [[دیوان عالی کشور]]، اعمال تشریفات مندرج در [[ماده ۲۳۶ قانون تجارت]]، در رابطه با چک ضروری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد تجاری (چک، فته طلب، برات) در آیینه قانون تجارت و رویه قضایی به انضمام قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5368228|صفحه=|نام۱=سیداحمد|نام خانوادگی۱=باختر|چاپ=1}}</ref>