ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۰: خط ۱۰:


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
تصمیم قانونگذار در این ماده منطقی بوده و اگر تصمیمی غیر از این می‌بود، اوراق پیوسته از محلی به محل دیگر ابلاغ شده و موجب اطاله دادرسی در رسیدگی به دعاوی می‌گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264104|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> حتی در فرضی که تغییر اقامتگاه بر اساس مواد قانونی باشد ولی دادگاه تشخیص دهد که تغییر اقامتگاه بر خلاف واقع بوده‌است به آن ترتیب اثر نداده و اوراق را به همان نشانی قبلی ابلاغ می‌نماید. ۴۰۴۶۸۶ زیرا هدف نهایی تنظیم مقررات ابلاغ، تسهیل و تنظیم امور اجرای ابلاغ در دادگاه‌ها می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1179988|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>
تصمیم قانونگذار در این ماده منطقی بوده و اگر تصمیمی غیر از این می‌بود، اوراق پیوسته از محلی به محل دیگر ابلاغ شده و موجب اطاله دادرسی در رسیدگی به دعاوی می‌گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264104|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> حتی در فرضی که تغییر اقامتگاه بر اساس مواد قانونی باشد ولی دادگاه تشخیص دهد که تغییر اقامتگاه بر خلاف واقع بوده‌است به آن ترتیب اثر نداده و اوراق را به همان نشانی قبلی ابلاغ می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618800|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> زیرا هدف نهایی تنظیم مقررات ابلاغ، تسهیل و تنظیم امور اجرای ابلاغ در دادگاه‌ها می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1179988|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>


به نظر می‌رسد قانونگذار ابلاغ به اقامتگاه قانونی فرد را به علت رعایت حال خانواده و اصحاب دعوا و عدم اختلال در آرامش ایشان مورد نظر قرار داده‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569120|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=463264|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
به نظر می‌رسد قانونگذار ابلاغ به اقامتگاه قانونی فرد را به علت رعایت حال خانواده و اصحاب دعوا و عدم اختلال در آرامش ایشان مورد نظر قرار داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569120|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=463264|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


در مورد ماده ۷۹ و ۸۰ باید بین فرضی که مخاطب نشانی خود را در همان حوزه دادگاه تغییر می‌دهد و فرضی که اقامتگاه خود را به شهر دیگری منتقل می‌کند تمایز قائل شد، در فرض نخست دادگاه اوراق را به نشانی جدید ابلاغ می‌نماید اما در فرض دوم مخاطب باید ضمن ارائه دلیل مبنی بر تغییر محل اقامت خود نشانی جدید خود در اقامتگاه جدید را به دادگاه اعلام نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
در مورد ماده ۷۹ و ۸۰ باید بین فرضی که مخاطب نشانی خود را در همان حوزه دادگاه تغییر می‌دهد و فرضی که اقامتگاه خود را به شهر دیگری منتقل می‌کند تمایز قائل شد، در فرض نخست دادگاه اوراق را به نشانی جدید ابلاغ می‌نماید اما در فرض دوم مخاطب باید ضمن ارائه دلیل مبنی بر تغییر محل اقامت خود نشانی جدید خود در اقامتگاه جدید را به دادگاه اعلام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲۸ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۲۲

هیچ‌یک از اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نمی‌توانند مسافرتهای موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب کرده، ابلاغ اوراق دعوای مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست کنند. اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می‌شود که محل اقامت برابر ماده (۱۰۰۴) قانون مدنی به‌طور واقعی تغییر یافته باشد. چنانچه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت برخلاف واقع بوده‌است اوراق به همان محل اولیه ابلاغ خواهد شد.

توضیح واژگان

خواهان: به معنای خواستار، خوانده، کسی که از دیگری چیزی طلب دارد، آرزومند، مشتاق و مدعی می‌باشد و در دادرسی حقوقی کسی است که چیزی را در دادگاه به ضرر دیگری می‌خواهد. [۱]

تغییر: به معنی عوض کردن، از حالی به حال دیگر برگردانیدن، دگرگون کردن چیزی را به شکل و حالت دیگر درآوردن می‌باشد. [۲]

پیشینه

این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته [۳] و و در قانون سابق (۱۳۱۸) در ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی یش بینی شده بود. [۴]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

تصمیم قانونگذار در این ماده منطقی بوده و اگر تصمیمی غیر از این می‌بود، اوراق پیوسته از محلی به محل دیگر ابلاغ شده و موجب اطاله دادرسی در رسیدگی به دعاوی می‌گردید.[۵] حتی در فرضی که تغییر اقامتگاه بر اساس مواد قانونی باشد ولی دادگاه تشخیص دهد که تغییر اقامتگاه بر خلاف واقع بوده‌است به آن ترتیب اثر نداده و اوراق را به همان نشانی قبلی ابلاغ می‌نماید.[۶] زیرا هدف نهایی تنظیم مقررات ابلاغ، تسهیل و تنظیم امور اجرای ابلاغ در دادگاه‌ها می‌باشد.[۷]

به نظر می‌رسد قانونگذار ابلاغ به اقامتگاه قانونی فرد را به علت رعایت حال خانواده و اصحاب دعوا و عدم اختلال در آرامش ایشان مورد نظر قرار داده‌است.[۸][۹]

در مورد ماده ۷۹ و ۸۰ باید بین فرضی که مخاطب نشانی خود را در همان حوزه دادگاه تغییر می‌دهد و فرضی که اقامتگاه خود را به شهر دیگری منتقل می‌کند تمایز قائل شد، در فرض نخست دادگاه اوراق را به نشانی جدید ابلاغ می‌نماید اما در فرض دوم مخاطب باید ضمن ارائه دلیل مبنی بر تغییر محل اقامت خود نشانی جدید خود در اقامتگاه جدید را به دادگاه اعلام نماید.[۱۰]

منابع

  1. فهیمه ملک زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2139668
  2. بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1951612
  3. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796624
  4. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553312
  5. سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2264104
  6. علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1618800
  7. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1179988
  8. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569120
  9. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 463264
  10. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553320