ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد و در قانون سال ۱۳۱۸ ضمن ماده ۱۰۹ آن قانون بیان شده‌است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>، با این تفاوت که در ماده ۱۰۹ تصریح شده بود که چنانچه مقررات مربوط به ابلاغ رعایت نشود دادگاه ابلاغ را باطل خواهد کرد ولی در مبحث مربوط به ابلاغ در قانون جدید این تصریح وجود ندارد. | ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد و در قانون سال ۱۳۱۸ ضمن ماده ۱۰۹ آن قانون بیان شده‌است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>، با این تفاوت که در ماده ۱۰۹ تصریح شده بود که چنانچه مقررات مربوط به ابلاغ رعایت نشود دادگاه ابلاغ را باطل خواهد کرد ولی در مبحث مربوط به ابلاغ در قانون جدید این تصریح وجود ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618848|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
فیش <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اطاله دادرسی و توسعه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2958416|صفحه=|نام۱=طیب|نام خانوادگی۱=افشارنیا|نام۲=حجت|نام خانوادگی۲=مبین|چاپ=1}}</ref> نامربوط می‌باشد. و مربوط به ماده ۷۹ می‌باشد. | فیش <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اطاله دادرسی و توسعه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2958416|صفحه=|نام۱=طیب|نام خانوادگی۱=افشارنیا|نام۲=حجت|نام خانوادگی۲=مبین|چاپ=1}}</ref> نامربوط می‌باشد. و مربوط به ماده ۷۹ می‌باشد. | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
به موجب ماده ۸۳ ق.آ.د. م برخلاف مقررات سابق مجرد گزارش مأمور ابلاغ در ابلاق قانونی حجیت ندارد. | به موجب ماده ۸۳ ق.آ.د. م برخلاف مقررات سابق مجرد گزارش مأمور ابلاغ در ابلاق قانونی حجیت ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5255228|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> مفاد این ماده حتی در فرضی که تشریفات ابلاغ به صورت کامل و قانونی صورت گرفته باشد نیز لازم الاجرا می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553956|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
احراز دادگاه از اطلاع مخاطب ورقه اخطاریه در فرض ابلاغ قانونی، به منزله صدور حکم حضوری علیه خوانده غایب نخواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569172|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | احراز دادگاه از اطلاع مخاطب ورقه اخطاریه در فرض ابلاغ قانونی، به منزله صدور حکم حضوری علیه خوانده غایب نخواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569172|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۸ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۳۵
در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود درصورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده‌است.
توضیح واژگان
ابلاغ واقعی: منظور از ابلاغ واقعی، ابلاغ اوراق به شخص مخاطب در هر مکان و هر زمان که میسر باشد می‌باشد. [۱]
پیشینه
ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد و در قانون سال ۱۳۱۸ ضمن ماده ۱۰۹ آن قانون بیان شده‌است[۲]، با این تفاوت که در ماده ۱۰۹ تصریح شده بود که چنانچه مقررات مربوط به ابلاغ رعایت نشود دادگاه ابلاغ را باطل خواهد کرد ولی در مبحث مربوط به ابلاغ در قانون جدید این تصریح وجود ندارد. [۳]
فیش [۴] نامربوط می‌باشد. و مربوط به ماده ۷۹ می‌باشد.
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
به موجب ماده ۸۳ ق.آ.د. م برخلاف مقررات سابق مجرد گزارش مأمور ابلاغ در ابلاق قانونی حجیت ندارد. [۵] مفاد این ماده حتی در فرضی که تشریفات ابلاغ به صورت کامل و قانونی صورت گرفته باشد نیز لازم الاجرا می‌باشد. [۶]
احراز دادگاه از اطلاع مخاطب ورقه اخطاریه در فرض ابلاغ قانونی، به منزله صدور حکم حضوری علیه خوانده غایب نخواهد بود. [۷]
احراز اطلاع مخاطب اخطاریه در ابلاغ قانونی امری دشوار است که دادگاه‌ها با توجه به مفاد ماده ۸۳، در صورت عدم حضور مخاطب، باید این امر را بررسی نمایند و چنانچه قاضی محتاط باشد، همین ماده کافی است تا بطور مکرر جلسات دادرسی را تجدید نماید. [۸]
ادعای عدم اطلاع مخاطب، زمانی که به موضوع ابلاغ عمل می‌نماید مسموع نبوده و قابل رسیدگی نمی‌باشد. [۹]
مصادیق و نمونه‌ها
اگر اجرائیه ابلاغ قانونی شود و متعهد به تکلیف خود در مهلت مقرر عمل نکند بعداً می‌تواند به عذر عدم اطلاع خود از ابلاغ اجرائیه استناد نماید. [۱۰]
منابع
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه. چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3058124
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796644
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1618848
- ↑ طیب افشارنیا و حجت مبین. اطاله دادرسی و توسعه قضایی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2958416
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5255228
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553956
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569172
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1618536
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. شرح تفصیلی وظایف و تکالیف قانونی مدیران دفاتر. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3104996
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی). چاپ 2. دانش نگار، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2390940