رویکرد بازدارنده سیاست جنایی تقنینی ایران در جرایم علیه امنیت: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''رویکرد بازدارنده سیاست جنایی تقنینی ایران در جرایم علیه امنیت''' نام مقاله ای از رضا مشکاتی و قباد کاظمی و محمد جواد جعفری بوده که در دوره دهم شماره سی و هشتم (زمستان 1396) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است. == چکیده == یکی از...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۷
رویکرد بازدارنده سیاست جنایی تقنینی ایران در جرایم علیه امنیت نام مقاله ای از رضا مشکاتی و قباد کاظمی و محمد جواد جعفری بوده که در دوره دهم شماره سی و هشتم (زمستان 1396) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
یکی از مهمترین اهداف سیاست جنایی برقراری نظم و امنیت در جامعه و تأمین آسایش عمومیو در نهایت شکوفایی هر چه بهتر ارزشهای انسانی در جامعه میباشد. نبود یک سیاست جنایی منسجم و هدفدار در کنترل بزهکاری باعث کاهش عملکرد دستگاه عدالت کیفری میشود که در نهایت باعث افزایش میزان جرایم در جامعه و از بین رفتن شکوفایی و استعداد انسانی در جامعه میگردد. سیاست جنایی علاوه بر ابزار کیفر به مقوله پیشگیری از طریق اقدامات غیرکیفری جهت کنترل بزهکاری توجه مینماید. جرایم علیه امنیت با توجه به اینکه هدف اصلی آن آسیب به امنیت حکومتها میباشد، قانونگذاران تمامیکشورها، رویکردهای متفاوتی اعم از کیفری و غیرکیفری برای مقابله با این جرایم در نظر گرفتهاند. هدف از پژوهش این مقاله، بررسی رویکرد بازدارندگی نه رویکرد کیفری، توسط مقنن ایرانی در حوزه جرایم علیه امنیت میپردازیم. روش این تحقیق، روش تحلیلی - توصیفی و ابزار گردآوری مطالب از نوع کتابخانهای میباشد
کلیدواژه ها
- سیاست جنایی
- امنیت
- بازدارندگی
- عدالت کیفری
مواد مرتبط
- ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 1 قانون مبارزه با پولشویی
- ماده 4 قانون مبارزه با پولشویی
- ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی
- ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی
- ماده 1 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
- ماده 4 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
- ماده 13 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
- ماده 14 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
- ماده 15 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
- اصل 156 قانون اساسی